أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أمرا احترازيا جديدا، بتعليق هدم تجمع "الخان الاحمر" شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير سكانه البالغ عددهم 190 نسمة.

جاء هذا القرار بعد أن قدم فريق من المحامين مستندات جديدة تثبت أن الأراضي التي أقيم عليها التجمع في مطلع خمسينيات القرن الماضي هي أراض بملكية فلسطينية خاصة ومسجلة، تم تأجيرها للسكان وليست أراض عامة تم الاستيلاء عليها.

وأمهلت المحكمة، السلطات الإسرائيلية حتى 16 تموز/يوليو الجاري، للرد على هذا الالتماس، وهو الثاني في ظرف أيام قليلة.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت أمرًا احترازيًا، الخميس الماضي، يُطالب السلطات الإسرائيلية بتفسير موقفها برفض طلبات سكان التجمع تقديم مخططات لتنظيم البناء فيه.

يُشار إلى أن "الخان الأحمر" واحد من 46 تجمعاً بدويًا فلسطينياً في الضفة الغربية يواجه خطر الترحيل القسري بسبب خطط إعادة التوطين الإسرائيلية، وجراء الضغوط التي تمارس على المقيمين فيها كي يغادروها.

وتقع هذه التجمعات ضمن "المنطقة ج" بموجب اتفاقات أوسلو، التي وقعتها سلطات الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1993.

ويقيم في الخان الأحمر 190 من أفراد عائلة "الجهالين" البدوية، وهي محاطة بعدة مستوطنات إسرائيلية أقيمت على نحو غير قانوني شرقي القدس.