أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أوعز إلى مدير عام وزارة الخارجية، استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، إيمانويل جوفري، للتوبيخ، وذلك على خلفية اعتراض الأخير على "قانون القومية" واعتباره "يضر في مكانة إسرائيل".
وبحسب شركة الأخبار (القناة الثانية سابقًا)، فإن خلفية الاستدعاء تأتي إثر اجتماع سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بعدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف (معظمهم من الليكود)، وطالبهم بالامتناع عن المصادقة على القانون بصيغته الحالية، وحذرهم من الآثار المترتبة على تمريره.
وأكد المصدر أن جوفري أعرب لأعضاء كنيست من أحزاب ائتلافية، خلال لقاءات منفصلة، عن معارضة الاتحاد الأوروبي الحازمة للتشريع، وحثهم على إيلاء اهتمام وإعادة النظر في البند 7ب الذي تنص على إقامة بلدات لليهود فقط، ولا يسمح لغير اليهودي بالإقامة فيها.
ونقل المصدر عن عضو في الكنيست تأكيده أن "لهجة السفير تعدت مجرد التلميح إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من إسرائيل أن توقف عملية التشريع المرتبطة بهذا القانون".
من أبرز التغييرات في الصيغة المعدلة للقانون، جاء التغيير المتعلق بمكانة القدس في البند الراع من القانون، فبدل "القدس هي عاصمة إسرائيل" تمت إضافة "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، للتأكيد على رفض حكومة بنيامين نتنياهو لأية تسوية.
فيما نقل عضو كنيست آخر عن جوفري قوله إن "القانون يبعد إسرائيل عن المعايير المقبولة في الدول الديمقراطية، تفوح من القانون رائحة عنصرية، يميز ضد الجماعات ولا سيما ضد العرب في إسرائيل، ويضر بالقيم التي تحاول إسرائيل عرضها".
وبحسب المصدر، فإن موقف جوفري جاء في أعقاب اجتماعه بنواب عرب من القائمة المشتركة، الذي بذلوا جهودًا تضمنها الاجتماع بممثلي الاتحاد الأوروبي في مقره ببروكسل، وبذلوا جهودًا دبلوماسية للضغط على بلدان مثل بلجيكا وفرنسا، وخلال اجتماعهم مع كبار ممثلي الاتحاد الأوروبي في البلاد.
وفي أعقاب كل ذلك أمر نتنياهو الذي يشغل كذلك منصب وزير الخارجية، مدير عام الوزارة، باستدعاء جوفري للتوبيخ. وجاء في رد مكتب رئيس الوزراء "لا يكفي أن يمول الاتحاد الأوروبي الجمعيات المناهضة لدولة إسرائيل وتمول البناء غير القانوني. والآن يتدخل في التشريعات الإسرائيلية (...) من الواضح أنهم لا يفهمون أن إسرائيل دولة ذات سيادة".
وفي سياق متصل، قال نتنياهو في خطاب له مساء اليوم، في سياق تعليقه على الجدل الحاصل حول القانون العنصري والمعادي للديمقراطية، بحسب مراقبين، إنه "في الديمقراطية، حتى للأغلبية هناك حقوق".
وزعم نتنياهو أنه "في الديمقراطية الإسرائيلية، سنضمن حقوق الفرد والجماعة، ولكن للأغلبية أيضًا هناك حقوق، والقرار للأغلبية، والغالبية العظمى هنا قررت ضمان الطابع اليهودي لدولتنا لأجيال قادمة. هذا المزيج من حق الأمة وحقوق الفرد يهبر عن عبارة ‘دولة يهودية وديمقراطية‘".
عرب 48
