الخليل_ إكرام التميمي

زار معالي الوزير عيسى قراقع وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء يوم أمس الخميس عائلة الأسير المريض صدقي الزرو التميمي والمعزول في معتقلات الاحتلال وهو يقضي حكما بالسجن 35 عام، وسيدخل بعد شهر العام السابع عشر له متنقلاً في معتقلات الاحتلال، ومنذ اعتقاله بتاريخ (16-8- 2002)، وقد رافق الوزير كل من مستشار الوزير للشؤون الإعلامية حسن خليل عبد ربه، ومدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالخليل إبراهيم نجاجرة، وبسام العملة.

واستقبلت عائلة التميمي، الوزير في منطقة جيل جالس بالخليل، وحيث رحب شاكر التميمي شقيق الأسير وباسم عائلة الزرو التميمي بالوفد الزائر، مثمنا هذه الزيارة التضامنية مع الأسير التميمي وعائلته، وقال" نرحب بكم في منطقة جبل جالس بالخليل ومن هذا المنزل العامر حيث لا تبعد المنطقة سوى أمتار عن المستوطنين وبجانبنا عدد من الكرفانات الذي أقامها المستوطنين على أراضي الفلسطينيين، وحيث تتعرض المنطقة والفلسطينيين فيها لعربدة المستوطنين ويتهددها الاستيطان، وكما إن المنطقة قريبة من مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الفلسطينيين.

وبحثت العائلة، خلال اللقاء الإجراءات التي يمكن بحثها ومتابعتها بالقريب العاجل من قبل الوزارة، ولكي تشعر والدة وذوو الأسير التميمي بالاطمئنان على صحة ابنهم، والذي يعاني من عدد كبير من الأمراض الخطيرة .

وفي السياق ذاته، قدم الوزير قراقع بالتهاني للطالبة عهد صدقي التميمي ولذويها ولوالدها الأسير بمناسبة نجاحها في امتحان الثانوية العامة " الإنجاز"، وتمنى الحرية والإفراج العاجل لوالدها، وقال لوالدة الأسير أننا نستمر القوة والصبر من أمهات أسرانا وأنه سيتم الإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين .

ومن جانبها اطلعت عائلة التميمي، الوفد على أخر المستجدات التي حدثت لشقيقهم مناشدين ومطالبين الجميع بأخذ خطوات فاعلة للإفراج العاجل عن ابنهم، وكما ناشدت والدته العالم العربي والقيادة الفلسطينية عمل ما أمكن لإطلاق سراح ابنها المريض لعلاجه في المستشفيات الفلسطينية ولتضم ولدها إلى صدرها ويفرح قلبها بحريته.

وقالت عائلة التميمي، إن تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين الأسرى ولا سيما المرضى منهم، يؤكد سياسة الإهمال الطبي لعلاج الأسرى وهذا النهج لإدارة السجون الإسرائيلية خرق للقانون الدولي وهذه السياسات منافية لحقوق الإنسان، وإصرارها على هذا النهج يعتبر تحدياً سافراً للقانون الدولي، ويدلل على التنصل من مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية ولا سيما الاتفاقيات التي تلزم الاحتلال بتوفير كافة الظروف الصحية والطبيعية وعلى رأسها تقديم العلاج الطبي لكافة الأسرى.