أظهرت معطيات إحصائية رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أحكام الطلاق وانخفاض عقود الزواج، في مصر، خلال العام الماضي (2017).

جاء ذلك في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي).

وبلغ عدد عقود الزواج 912 ألفا و606 عقود في 2017، مقابل 938 ألفا و526 عقداً عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 2.8 في المائة.

بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 198 ألفا و269 إشهادا عام 2017، مقابل 192 ألفا و79 إشهادا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2 في المائة ، وفق المصدر ذاته.

كما بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 حكماً عام 2016، بزيادة قدرها 48.5 في المائة من جملة الأحكام.

وسجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 7199 حكماً بنسبة 76.9 في المائة من إجمالى الأحكام النهائيه.

بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب الخيانة الزوجية حيث بلغ عدد الأحكام بها 3 أحكام تمثل 0.03 في المائة من جملة الأحكام النهائية.

يشار إلى أنه في نيسان/أبريل الماضي، أطلق الأزهر الشريف للمرة الأولى وحدة، تحت عنوان "لم الشمل"، تهدف لمواجهة ظاهرة انتشار الطلاق، استطاعت لم شمل 350 أسرة قبل أن يفترقا.

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، طالب بتشريع يمنع "الطلاق الشفوي" باعتباره "خطوة على طريق تجديد الخطاب الديني"، وهو ما رفضه الأزهر، مؤكدا أنه مخالف للشريعة.

ولا يتم الطلاق رسميا في مصر إلا بموجب توثيقه رسميا، أمام المأذون الشرعي، ولكن يجوز الطلاق الشفهي.