أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء إطلاق تحقيق لتحديد ما إذا كانت الواردات من اليورانيوم تهدد أمن البلاد ما يمكن أن يفسح المجال أمام فرض رسوم جمركية جديدة.

وأوضح وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في بيان أن التحقيق يشمل القطاع بكامله من استخراج هذه المادة المشعة حتى تخصيبها مرورا باستخدامها في صناعات الدفاع.

وبرر روس: "لم يعد إنتاجنا من اليورانيوم الضروري للجيش ولتوليد الكهرباء يمثل سوى 5% من استهلاكنا في مقابل 49% (في العام 1987)"، مؤكدا أنه يريد إجراء تحقيق "معمق وعادل وشفاف".

وكانت واشنطن بررت فرض رسوم جمركية إضافية على وارداتها من الألمنيوم والصلب بدوافع الأمن القومي، ما أدى إلى سلسلة من إجراءات الرد من طرف الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة من بينهم كندا والاتحاد الأوروبي والصين.

وفتحت الولايات المتحدة تحقيقا حول السيارات وقطع الغيار المستوردة سنويا أيضا بدوافع الأمن القومي في أيار/مايو الماضي.

وتقول الإدارة الأميركية إن البلاد استوردت في 2017 ما قيمته 1,4 مليار دولار من اليورانيوم المخصب و470 مليون دولار من خامات اليورانيوم و1,8 مليار دولار من سبائك اليورانيوم.