عمّان - خدمة قدس برس
قال حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني، اليوم الأحد، إن قانون "القومية" الذي أقره برلمان الاحتلال الإسرائيلي الـ "كنيست"، يمثل "عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني".
وأضاف الحزب - الذي يمثل الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين - في بيانه، أن القرار يمثل "تحديا للقانون الدولي، ومقدمة لتهجير الفلسطينيين، وإعلان وفاة لعملية التسوية المزعومة".
وتساءل الحزب : "لا قدس ولا عودة ولا دولة، فماذا بقي من سراب التسوية؟"
ولفت إلى أن "صدور القرار يستوجب تغيرا في استراتيجية التعامل مع الكيان الصهيوني"، مطالبا في الوقت ذاته "بالعودة إلى استراتيجية دعم المقاومة".
ودعا الحزب إلى "التأكيد على استمرار كافة أشكال الدعم للفلسطينيين في مواجهتهم البطولية للمشروع الصهيوني".
وأكد أن "الحقوق لا تضيع ما دام هذا الشعب يقاوم الاستكبار بالجهاد والتضحيات".
وشدد على أن "تجذر الفلسطينيين في أرضه، وعنفوان المقاومة بكل أشكالها (..) ستحبط القانون".
وأقر الـ "كنيست"، الخميس الماضي، بصورة نهائية قانونًا ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".
كما ينص "قانون القومية"، على أن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.
