عمّان - خدمة قدس برس
أوعزت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، للجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على 30 شخصاً، يشتبه بتورطهم في قضية فساد تعرف إعلامياً بـ "مصنع السجائر".

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، في بيان، اليوم، أن الحكومة أوعزت إلى دائرة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرار بمنع سفرهم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية.

ونفت غنيمات أن يكون ابن أحد المشتبه بتورطهم في القضيّة قد غادر المملكة أمس، كما أشيع عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، قرر رئيس الوزراء عمر الرزاز تشكيل لجنة وزارية برئاسته لمتابعة القضية، للوقوف على جميع تفاصيلها وتسريع إجراءات القبض على المتورطين.

وأكد الرزاز، خلال الاجتماع الأول للجنة اليوم بعمان، على احترام إجراءات التحقيق وعدم التأثير على مجرياتها، مشدداً على أنه "لا حصانة لفاسد ولا أحد فوق القانون".

وبعد ذلك بوقت قليل، قرر الرزاز إحالة ملفّات القضايا إلى محكمة أمن الدّولة، باعتبارها جرائم اقتصاديّة تضرّ وتمسّ بالاقتصاد الوطني.

ويأتي قرار الرزاز سنداً للصلاحيّات المخولة له بموجب أحكام المادّة 6/ب من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن "لرئيس الوزراء إحالة أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيّات المقرّرة له بموجب أحكام قانون المحكمة".

وأثيرت، الخميس الماضي، تحت قبة البرلمان، قضية فساد مرتبطة بتصنيع وتهريب دخان مغشوش، وباتت حديث وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد تقارير عن فرار "المتورط" الرئيسي فيها، ويدعى عوني مطيع وهو رجل أعمال أردني، إلى خارج البلاد.

والسبت الماضي، أصدرت الحكومة الأردنية قرارات بمنع سفر "7 أشخاص يشتبه بتورّطهم" في قضيّة "الفساد" التي أثارت جدلا مؤخرا بالبلاد.