أعلن البنك الدولي الثلاثاء عن منحة قدرها 90 مليون دولار، سيخصص معظمها لتعزيز قدرات القطاع الخاص، إضافة إلى تمويل مشاريع بنية تحتية.
وقال البنك الدولي في بيان له الثلاثاء: "استجابة للأوضاع الفلسطينية التي تزداد صعوبة، أوصى مجلس المديرين التنفيذيين بتخصيص 90 مليون دولار لتسريع وتيرة الرفاه الاقتصادي الذي تشتد حاجة الشعب الفلسطيني إليه، وذلك ارتفاعا من مساعداته التي يقدمها سنويا بقيمة 55 مليون دولار".
وأوضح البنك أن هذه الأموال "ستحول في شكل منح من دخل البنك الخاص إلى الصندوق الاستئماني المخصص للضفة الغربية وقطاع غزة".
قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إن "أوضاع الهشاشة والصراع تشكل أحد التحديات الأكثر إلحاحا في مواجهة التنمية المستدامة، إلا أن عدم اتخاذ أي إجراء حيال هذه الأوضاع يزيد بشكل كبير من احتمال نشوب اضطرابات وتراجع مستوى التنمية البشرية. ندرك أن الإمكانات الكاملة للاقتصاد لن تتحقق بدون التوصل لتسوية سياسية،ومع ذلك، يمكن عمل المزيد لدعم رفاه الشعب الفلسطيني بعد أكثر من عقد من ركود النمو وارتفاع معدلات البطالة".
وأعرب البنك الدولي عن قلقه حيال الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، "حيث 30% من الفلسطينيين عاطلون عن العمل، ونصف سكان غزة بدون وظائف، "لهذا يدرس البنك الدولي استراتيجيات جديدة لتعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارات الخاصة، والتوفيق بين المهارات ومتطلبات السوق وخلق فرص العمل".
