وجهت البعثة القطرية في الأمم المتحدة رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشارت فيهما إلى قرار محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات التمييزية التي قامت بها دولة الإمارات بحق المواطنين القطريين، وقالت الرسالتان إن قرار المحكمة بداية سلسلة من الإجراءات القانونية ضد الانتهاكات المترتبة على إجراءات دول الحصار.

وقالت البعثة القطرية في الرسالتين "إن قرار المحكمة لصالح قطر يعتبر اعترافا من أرفع جهاز قضائي دولي بوجاهة الموقف القانوني لدولة قطر في الأزمة المفتعلة ضدها، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف تنتهك أحكام القانون الدولي وتستند إلى مزاعم ثبت بطلانها".

وأشارت الرسالتان إلى أن القرار يؤكد نجاعة تمسك دولة قطر بالتعامل مع الأزمة وآثارها على السلم والأمن الدوليين، وأن القرار هو بداية سلسلة الإجراءات القانونية التي تتخذها دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات المترتبة على الإجراءات الأحادية القسرية غير القانونية.

وأضافتا أن حكومة دولة قطر تؤكد حرصها على عدم التصعيد وتعزيز علاقات حسن الجوار مع جيرانها، وإيجاد حل للأزمة الخليجية عبر اللجوء إلى الحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل للسيادة، إلا أنها لن تتوانى عن حماية مصالح وحقوق مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

شمل العائلات
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت الاثنين الماضي 23 يوليو/حزيران الحالي قرارا ملزما يقضي بأن تقوم الإمارات بلم شمل العائلات القطرية الإماراتية إلى حين صدور حكم نهائي في القضية التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات، بسبب الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون القطريون في الإمارات جراء الحصار.

وقالت المحكمة إن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها. كما ألزمت المحكمة أبو ظبي بالسماح للطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار بالعودة للدراسة إذا أرادوا ذلك أو الحصول على سجلاتهم الدراسية.

ودعت المحكمة الإمارات أيضا إلى السماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

المصدر : القطرية,الجزيرة