أعلنت وزارة المالية الكويتية، السبت، أن الموازنة العامة للبلاد عن السنة المالية (2017-2018) واجهت عجزا بقيمة 4.847 مليار دينار (15.9 مليار دولار).

جاء ذلك بحسب بيان أصدرته الوزارة الكويتية، حول الحساب الختامي للدولة للسنة المالية، المنتهية في 31 آذار/ مارس الماضي.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع نيسان/ أبريل من كل عام، وتنتهي في آذار/ مارس من العام التالي، بحسب قانون الموازنة العامة.

وأوضح البيان أن موازنة البلاد سجلت عجزا بقيمة 4.847 مليار دينار، بعد تحويل 10% من إجمالي الإيرادات العامة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وصندوق الأجيال القادمة تأسس عام 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام إليه، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10% من إيرادات الدولة السنوية في الصندوق.

وأشار البيان أن العجز المالي حقق انخفاضا بنسبة 18.1% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وأوضح أن إجمالي الإيرادات بلغ 16 مليار دينار (52.7 مليار دولار) بارتفاع نسبته 22.1% عن العام المالي السابق، فيما بلغ إجمالي المصروفات 19.247 مليار دينار (63.4 مليار دولار)، مرتفعا بذلك بنسبة 8.7% عن السنة الماضية.

وذكر البيان أن الإيرادات النفطية بلغت قيمتها 14.282 مليار دينار (47 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 22.2% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21.7%، حيث بلغت 1.717 مليار دينار (5.6 مليار دولار).

ونهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أقر مجلس الوزراء الكويتي موازنة العام المالي (2018-2019) بعجز متوقع 6.5 مليار دينار (21.6 مليار دولار)، وبإيرادات تقدر بـ15 مليار دينار (49.9 مليار دولار)، بينما قدرت المصروفات بنحو 20 مليار دينار (66.6 مليار دولار).

وتأثرت المالية العامة للكويت سلبا في السنوات المالية السابقة، مع تضررها جراء تهاوي أسعار النفط الخام بأكثر من ثلثي قيمتها على مدار ثلاث سنوات، قبل أن تتعافى أسعار الخام في الآونة الأخيرة.