قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، اليوم الاحد، إن عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة باتت على المحك، ويجب ان تكون كذلك، لأن قانون القومية الذي اقره الكنيست يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، بما يتعلق بحقوق الأقليات. وأضاف أنه توجه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بطلب دعم دولة فلسطين، لتحرك لجنة المتابعة العليا في الحلبة الدولية، وخاصة الأمم المتحدة.
وجاءت تصريحات بركة، في مقابلة مع القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، في برنامج "لندن وكيرشينباوم"، وقال، إننا لسنا أقلية مهاجرة الى البلاد، تبحث عن مأمن لها، بل نحن أبناء هذا الوطن واصحابه، وحقوقنا مشتقة من هذا الأساس، إن قانون القومية يلغي حقوقنا المدنية والقومية، وبالأساس يلغي حق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير في وطنه.
وتابع بركة قائلا، إن قانون القومية بكل تفاصيله، والتفسير الواضح للبنود المركزية فيه، يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، ما يجعل عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة على المحك، وهذا ما سيكون في الفترة المقبلة، ملمحا الى أن هذا قد يكون أحد مطالب لجنة المتابعة، من الأمم المتحدة.
وقال بركة ان قانون القومية العنصري ينفي حق المواطنة الجماهير العربية وينفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وينفي فكرة الدولة الديموقراطية وفكرة دولة المواطنين ولذلك يجب اسقاطه.
وقال بركة، إنه التقى أمس السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتوجه له بطلب ضمان دعم دولة فلسطين لحراك لجنة المتابعة العليا على الساحة الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، وأيضا الاتحاد الأوروبي وهيئات دولية.
واستعرض بركة في المقابلة، سلسلة من النشاطات التي تعتزم لجنة المتابعة القيام بها، وبضمنها مظاهرة قطرية في تل ابيب، وعريضة للجماهير العربية، تطمح المتابعة لتوقيع حتى نصف مليون شخص من البالغين العرب.
وفي ما يتعلق بعضوية الكنيست والقائمة المشتركة، طرح بركة رؤيته قائلا، إن عضويتنا في الكنيست كممثلين للجماهير العربية في البلاد، قد تظهر أمام العالم كورقة تين تستر عورة الديمقراطية الإسرائيلية، ولكننا نحن نعتبرها ساحة مواجهة ومعركة مباشرة مع المؤسسة الحاكمة، وفي الوقت الذي يسقط فيه هذا الجانب، ونبقى فقط كورقة تين، حينها سيكون الموقف مخالف، ولكن برأيي أنه رغم ما وقع في الأيام الأخيرة، إلا أن الكنيست ما يزال ساحة مواجهة مباشرة.
