قال النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، جمال زحالقة، إن لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل المحتل تعتزم الدعوة إلى إضراب عام احتجاجا على قانون "القومية" الإسرائيلي.
وأقر الـ "كنيست" الإسرائيلي، الخميس الماضي، بصورة نهائية قانونًا ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".
وفي حديث لـ "قدس برس"، قال رئيس القائمة العربية المشتركة في "الكنيست"، جمال زحالقة، "إن لجنة المتابعة العليا لعرب 48 والقائمة العربية المشتركة في الكنيست، أقرّت اقتراحا يتضمن الدعوة إلى إضراب عام لكل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، احتجاجا على قانون القومية".
وأوضح أن اتصالات مكثّفة تجري للتحضير لهذه الخطوة؛ حيث من المقرّر الإعلان عن موعد الإضراب بعد التشاور مع كل الأطراف الفلسطينية.
وأضاف زحالقة "رسالتنا رفض ونضال ضد قانون القومية اليهودية، وتأكيد المفروغ منه وهوان فلسطين هي وطن الفلسطينيين".
وتابع "الإضراب لكل الشعب الفلسطيني هو رسالة للعالم كله، أن شعب فلسطين شعب واحد لا يقبل القسمة إلا على واحد، وشعب حي يتحدّى مصيره ويسعى لتصحيح الغبن التاريخي الذي لحق به لتحقيق العدالة، لا أقلّ ولا أكثر"، كما قال.
ووصف النائب العربي قانون "القومية" بأنه "نسخة طبق الأصل عن قوانين الفصل العنصري في جنوب أفريقيا"، مضيفا "لا يوجد قانون من هذا النوع في أي دولة في العالم اليوم".
وحذّر من خطورة هذا القانون؛ لكونه "قانون أساس دستوري" وله مكانة قانونية فوق كل القوانين، بحيث تفسر كلها بموجبه.
وأوضح أن "قانون القومية يؤسس قانونيًا لنوعين من المواطنة؛ الأولى لليهود والثانية للعرب، ويهمّش مكانة اللغة العربية ويفتح المجال قانونيًا لإقامة مدن وبلدات لليهود فقط، كما أن القانون يمنح أفضلية سياسية لليهود ويعتبر الدولة ملكًا لهم وفيها حق تقرير المصير لليهود فقط، وهذا هو الأبرتهايد بعينه"، وفق لزحالقة.
وينص "قانون القومية"، على أن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.
وأثار القانون احتجاجات عربية وعالمية، وغضبا في أوساط العرب الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 الذين يحملون الهوية الإسرائيلية، والذين عبروا عن رفضهم للقانون بشكل كامل.
