قالت بطريركية القدس للاتين، إن قانون "القومية" الإسرائيلي يُقصي الفلسطينيين، أهل البلد الأصليين، ويخالف قرار الأمم المتحدة رقم 181.
واعتبرت البطريركية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا "القانون تسبب بقلق ومخاوف لكثيرين".
ورأت أن القانون "وُضع لأسباب سياسية داخلية، فهو بتعريفه إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي فقط، لا يقدم أية ضمانة دستورية لحقوق أهل البلاد الأصليين وسائر الأقليات في البلد".
وأفادت بأن في "قانون القومية إقصاء صريح" للفلسطينيين الذين يمثلون 20 في المائة من مواطني دولة الاحتلال.
وأردفت: "القانون يخالف صراحة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 181 (الصادر عام 1947 والخاص بتقسيم فلسطين)، الذي تَكفَّل بإقامة دولة يهودية، وأكد في الوقت نفسه على الحقوق المدنية للعرب الذين يعيشون هناك".
واستطردت: "قانون القومية يخالف كذلك إعلان استقلال الدولة نفسه (إسرائيل عام 1948)، الذي نص على المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية للجميع، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس".
وشددت على أنه "يرسل إشارة واضحة إلى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بأنهم ليسوا في بلدهم، فضلًا عن أن اللغة العربية أُنزِلت مكانتها من لغة رسمية إلى لغة ذات وضع خاص".
وتطرقت بطريركية القدس للاتين إلى المواطنين المسيحيين في دولة الاحتلال، قائلة إنهم "مثل غيرهم لهم التحفظات والمخاوف نفسها تجاه هذا القانون".
ونوهت إلى أن المسيحيين "يناشدون كل المواطنين في إسرائيل، الذين ما زالوا يؤمنون بالمساواة بين جميع المواطنين، أن يعبِّروا عن معارضتهم للقانون، وللمخاطر التي ستنجم عنه لمستقبل البلاد".
ومن الجدير بالذكر أن كنيسة اللاتين في القدس هي جزء من الكنيسة الكاثوليكية، برئاسة بابا الفاتيكان فرانسيس.
وأقر الـ "كنيست" الإسرائيلي، الخميس الماضي، بصورة نهائية قانونًا ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".
وينص "قانون القومية"، على أن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.
وأثار القانون احتجاجات عربية وعالمية، وغضبًا في أوساط العرب الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 الذين يحملون الهوية الإسرائيلية، والذين عبروا عن رفضهم للقانون بشكل كامل.
