استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم بعد ظهر اليوم مدير مديرية الدفاع المدني في محافظة نابلس العقيد مالك عالية ، يرافقه الرائد ايمن بروق مدير السلامة العامة. وحضر اللقاء اعضاء مجلس ادارة الغرفة حسام حجاوي وعثمان مصلح وسمير قادري ورائد الزلموط وبشير حنني وفايق دروزة وسامر فتوح ، ومدير عام الغرفة عصام ابو زيد ، ومسؤول العلاقات العامة خالد مصلح. كما شارك في اللقاء اعضاء الهيئة العامة عبد الرحيم حجاوي وعمر برهم وسائد زعتر وفارس قتلوني.
وتركز الحديث في اللقاء على اجراءات جهاز الدفاع المدني الخاصة بالسلامة العامة في المنشآت الاقتصادية في محافظة نابلس للحفاظ عليها.
ورحب هاشم بالحضور ، وشكر جهود جهاز الدفاع المدني على الجهود المبذولة ، ونوه الى اهمية دور الجهاز في الحفاظ على المنشآت الاقتصادية والاستثمارات فيها من حيث الموارد البشرية او رأس المال. واشار الى ان الاجتماع جاء في اطار متابعة الغرفة للخبر المنشور يوم امس والخاص بإخطار العديد من المنشآت في نابلس ، موضحا ان ذلك هو اجراء قانوني لتنفيذ تلك الاجراءات ، واوضح ان التعاون الثنائي قائم بين الغرفة والجهاز باشتراط الحصول على شهادة الدفاع المدني من المنتسب للغرفة بما يحافظ على منشأته الاقتصادية ، اضافة الى القضايا ذات الاهتمام بين الغرفة التجارية وجهاز الدفاع المدني في نابلس تجاه وضع واستقرار وسلامة المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها وسرعة الاستجابة للحوادث على اختلاف انواعها. وطالب هاشم بأهمية توفير مقرات اضافية لجهاز الدفاع المدني في نابلس وخاصة المنطقة الغربية نظرا لاتساع المحافظة ، كما ذكر ان ذلك يستدعي توفير قدرات اضافية للجهاز من حيث عدد العناصر والمعدات والادوات وسيارات الاطفاء وتوزيعها الجغرافي. كما اشار الى ضرورة التأني بتنفيذ الإجراءات والقوانين الناظمة لعمل جهاز الدفاع المدني خاصة في ظل الواقع الاقتصادي الحالي. وشدد على ضرورة وحيوية المهام والمسؤوليات والخدمات التي يقدمها جهاز الدفاع المدني للمجتمع بشكل عام.
من جهته ، اوضح مدير مديرية الدفاع المدني العقيد مالك عالية ان الجهاز يعمل وفق قانون فلسطيني ولوائح ناظمة لتطبيق اسس السلامة العامة التي تحافظ على الاقتصاد الوطني ومنشآته. وطالب القطاع الخاص بالقيام بإجراءات التراخيص اللازمة ، والعمل على تنفيذ متطلبات الدفاع المدني. وقال ان بعض المنشآت لا تلتزم بإجراءات السلامة ، وعليه فقد تم اخطارها بالأمس بضرورة العمل على توفير تلك الادوات حفاظا عليها. واشاد بالتزام الكثير من اصحاب المنشآت وتجاوبهم ، نظرا لأهمية اتخاذ تلك الاجراءات في شركاتهم. كما تحدث عن مواصفات خاصة لأدوات السلامة الفعالة.
وتحدث اعضاء مجلس ادارة الغرفة عن اهمية تطبيق اسس السلامة العامة ، وضرورة تطبيق روح القانون بالحد الادنى من تنفيذ تلك الاجراءات ، وعدم ربط ترخيص الدفاع المدني مع جهات اخرى لان ذلك سيؤثر على القطاع الخاص. واضافوا ان الاستثمار في ذلك يوفر على المنشآت في حالة حصول حرائق لا سمح الله ، منوهين الى سلسلة الحرائق التي عانت منها منشآت القطاع الخاص في المدينة خلال العامين الماضيين.
كما اثار اعضاء الهيئة العامة للغرفة عدة قضايا منها ان تطبيق كل اجراءات السلامة العامة مكلفة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة ، علما انهم يوفرون الكثير من متطلبات الامان في منشآتهم من باب حرصهم على العمال ورأس المال العامل ، وطالبوا ان يكون تحقيق ذلك وفق الامكانيات وحسب دراسة متطلبات كل مصنع او شركة واختلاف طبيعة العمل فيها ، كما شددوا على وجود مقر للدفاع المدني في اكثر من منطقة في محافظة نابلس وخاصة المنطقة الغربية لسرعة التدخل.
واتفق الحضور بعد نقاش مستفيض بان تقوم الغرفة بالمتابعة حول طلبات القطاع الخاص في نابلس لبحثها وايجاد الحلول لها.