أعلنت القائمة العربية المشتركة في "الكنيست" الإسرائيلي، عن تقديم شكوى رسمية إلى اتحاد البرلمانيين الدولي في جنيف، ضد حكومة تل أبيب وبرلمانها، على خلفية إقرار قانون "القومية" الذي رأت فيه "تكريسا للتمييز والعنصرية ضد الفلسطينيين".
كما تطرق النواب العرب في الشكوى المقدّمة اليوم الأربعاء، إلى "التضييقات المتواصلة على الحريات السياسية والحقوق الديمقراطية في البلاد"، وإلى "الملاحقات السياسية التي يعاني منها النواب العرب في الكنيست والقيادات السياسية والأهلية العربية".
وجاء في نص الشكوى، أن قانون القومية "يمسّ بشكل صارخ بمبادئ ديمقراطية، وذلك كتشريع تمييزي عنصري من قبل البرلمان، كما أنه يمس بمعايير أساسية بالقانون الدولي ويتيح ممارسة الأبرتهايد".
وتطرقت الشكوى إلى "الاستثناء العنصري الواضح للمواطنين العرب (في الأراضي المحتلة عام 1948) والتعامل معهم وكأنهم غرباء في وطنهم، إضافة إلى المس الصارخ باللغة العربية وبمكانتها، وهي لغة أهل البلاد الأصليين".
وقالت القائمة العربية المشتركة؛ المشكّلة من تحالف ثلاثة أحزاب عربية، "إن التشريعات العنصرية والاحتلالية في الكنيست الحالية، مثل قانون شرعنة الاستيطان وقانون طرد النواب وقانون القومية، تتناقض بشكل صارخ مع أسس القانون الدولي ومع الشرعية الدولية (...)، كما تتناقض هذه القوانين العنصرية مع التزامات وتعهدات إسرائيل الدولية".
وأضافت "اتحاد البرلمانيين الدولي يقوم على أساس احترام الشرعية الدولية والحقوق الديمقراطية وحرية العمل السياسي للممثلين السياسيين، ومن هنا يأتي توجهنا للاتحاد لفحص ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات وتشريعات غير ديمقراطية ومن تقييدات على حرية العمل السياسي، ومن أجل اتخاذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين الإسرائيليين".
وأوضح أن التوجه إلى اتحاد البرلمانيين الدولي هو جزء من حملة دوليّة واسعة ومكثفة تقوم بها القائمة المشتركة و"لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل"، لـ "التصدي للتشريعات والممارسات العنصرية، وذلك إلى جانب برنامج العمل القضائي والجماهيري الكفاحي الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا".
وأقر الـ "كنيست" الإسرائيلي، الخميس الماضي، بصورة نهائية قانونًا ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".
كما ينص "قانون القومية"، على أن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.
وأثار القانون احتجاجات عربية وعالمية، وغضبا في أوساط العرب الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 الذين يحملون الهوية الإسرائيلية، والذين عبروا عن رفضهم للقانون بشكل كامل.
