هاجمت حركة "فتح" يوم الأربعاء بيانات وتصريحات صدرت من مسؤولين فلسطينيين وصفت الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأنه يمارس سياسة التفرد والهيمنة، واعتبرتها "لا تمت للعمل للوطني بصلة".
وقالت فتح في بيان لها إنه: "إثر انعقاد المجلس الوطني وتشكيل لجنة تنفيذية جديدة جرى إعادة توزيع وتدوير دوائر منظمة التحرير على الأعضاء تمامًا كما جرت العادة عند تشكيل لجنة تنفيذية جديدة، وأن الادعاء بسحب دائرة شؤون المغتربين، من هذا الشخص أو ذاك يعتبر محض افتراء".
وأضافت أن "قرار الرئيس عباس نص على إتباع الدائرة له مباشرة باعتباره رئيس اللجنة التنفيذية، وتفويض د.نبيل شعث بتسيير أعمالها بشكل مؤقت، واعتبار هذا القرار يلغي أي قرار سابق له، هو أمر طبيعي وقانوني".
وأكدت الحركة أن "الهدف من القرار يكمن بتوحيد أبناء شعبنا في الشتات، باعتبارهم الذخر والركيزة مع أبناء شعبهم في الوطن لمواجهة وإسقاط صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية".
وأشارت إلى أنه لا يمكن استمرار الخلافات وسط جالياتنا من أبناء شعبنا من المغتربين، مضيفة أنه "لا يمكن احتكار دائرة من دوائر المنظمة، وأن سياسة تدوير المهام لأي فصيل من الفصائل هي جزء لا يتجزأ من العمل الوطني الفلسطيني".
وعبرت "فتح" عن أسفها لـ"إصدار مثل هذه البيانات في هذا الوقت بالذات، الذي نواجه فيه مخططات تصفية القضية الفلسطينية"، مشددة على "وجوب احترام الرئيس عباس وصفاته وموقعه الاعتباري".
وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قالت إن مرسوم عباس القاضي بتعيين مستشاره شعث مسؤولاً عن دائرة شؤون المغتربين، بدلاً من تيسير خالد "غير قانوني ويمس أسس الشراكة السياسية".
وصادق عباس اليوم على قرار بسحب مهام دائرة المغتربين من عضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية، وكلف شعث بالإشراف على الدائرة وإدارتها.
وكانت أجهزة الأمن اقتحمت اليوم مكتب منظمة التحرير برام الله، وطردت خالد من مكتبه، وذلك عقب يوم من الكشف عن إقالته وتعيين بديل عنه.
