بعد سلسلة طويلة من التشريعات والقوانين العنصرية التي أقرت وصدرت عن ما يسمى الكنيست الإسرائلي (البرلمان) بدءًا بقانون العودة ومرورا بقوانين مصادرة أملاك الغائب وقانون برافو الذي يستهدف تهجير بدو النقب الفلسطيني وقوانين منع الاّذان وإطعام الأسرى بالقوة وقوانين مصادرة الحريات ومنع الأنشطة السياسية والثقافية والإجتماعية ومختلف الجمعيات والمنظمات الإنسانية والحقوقية, وأخيرا وليس اّخراً قانون قومية الدولة الذي أقر مؤخراً بالقراءتين الثانية والثالثة بتاريخ 19/7/2018 والذي جاء تتويجاً صارخاً للفصل العنصري وتكريساً صريحاً لنظام الأبرتايد ,وبذلك يكون الاحتلال قد أجهز كلياً على كل محددات السلام الممكنة في مسألة الصراع العربي الصهيوني , وتجاوز بشكل فاضح على كل قرارات الشرعية الدولية التي تعترف للشعب العربي الفلسطيني بحق تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المؤسسات والمنظمات ذات الصلة.
أن تخاريف العنصرية التي إنتهجتها وأقرتها عصابات الاحتلال ومؤسساته التشريعية طيلة سبعون عاماً من عمر الاحتلال للأراضي العربية إنما تصب في خانة جرائمها بحق الإنسانية وإمتداداً حقيقياً لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي الممارسة واقعاً وبشكل يومي بحق أبناء شعبنا ,وكذلك استهتاراً واضحاً بالعقل البشري.. إذ كيف يمكن إعتبار الديانة قومية !!! وكيف يتم تذويب أصول قوميات متعددة في قومية واحدة!!!..المستعمرين اليهود ينحدرون من قوميات مختلفة قدموا الى فلسطين بفعل الرواية الصهيونية المضللة وخرافة الهلوكست التي إختبئت خلفها أطماع إستعمارية إمبريالية إلتقت بالمصالح الصهيونية وإستهدفت المنطقة العربية برمتها ومنع حالة النهوض فيها وفي القلب منها فلسطين.
إن المتتبع الحقيقي لمجريات الأحداث والتطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط يدرك تمام الإدراك إستغلال دولة الأبرتهايد الإسرائيلية حالة الفراغ الرهيبة في الساحة العربية وخصوصاً بعد إحتلال العراق وتدميره وما أعقب ذلك من دمار وتخريب في كل من ليبيا واليمن وسوريا وسائر الأقطار العربية التي وصلتها رياح المشروع الأمريكي المتمثل بمشروع الفوضى الخلاقة المعد لمنطقتنا العربية بهدف تمرير المخططات الإستيطانية والتهويدية ومحو عروبة القدس وسائر المدن العربية في فلسطين المحتلة,وتصعيد عمليات القتل والمجازر الجماعية البشعة بحق المدنيين العزل ,والمباشرة كذلك بأوسع عمليات التطهير العرقي الممنهج بحق أهلنا في النقب المحتل وسائر المناطق الفلسطينية .
إزاء ما تقدم وعلى ضوء فهمنا لطبيعة الإحتلال الذي نواجه والذي يتسم باخلاق وطباع مصاصي دماء البشرية ويزداد معها صلفاً وتسويفاً يوماً بعد يوم ,وحيث يتنكر هذا العدو لكامل حقوقنا المشروعة ويضرب عرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية ومحددات السلام الممكن فإنه بات لزاماً علينا العمل وفق الإستراتيجة التالية :
أولاً : التحلل التام والكامل من كافة الإتفاقات والعقود والعهود المبرمة والموقعة مع الجانب الصهيوني المجرم وإلغائها.
ثانياً : : إنهاء الإنقسام السياسي وإعادة تفعيل أطر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بحيث تستوعب كافة أطياف الشعب الفلسطيني السياسية والشعبية والنقابية والمجتمعية ,وتضمن إنهاء سيطرة الحزب الواحد وتفرده بالقرارات المصيرية , وتعمل على إعادة العمل بالميثاق الوطني الفلسطيني قبل التعديل والشطب لبعض من بنوده الإستراتيجية, مما يعني بالضرورة وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع العدو وسحب الإعتراف بشرعية وجوده على أي شبر من الأراضي العربية المحتلة من النهر الى البحر.
ثالثاً : تعزيز المقاومة الفلسطينية للاحتلال بكافة السبل والوسائل الكفيلة بإستنزاف أمكانات الأحتلال وقواه وصولاً لمرحلة توازن الرعب وإجبارالعدو مرغماً على الإنصياع لكامل حقوقنا الوطنية والقومية في فلسطين.
رابعاً : توثيق عرى التواصل واللحمة بمختلف القوى الشعبية الوطنية والقومية والإسلامية وكذلك الجانب الرسمي بحيث يتم العمل سريعاً على تشكيل جبهة عربية مساندة ومشاركة في النضال القومي العربي الهادف الى إسترجاع كامل الحقوق العربية والإسلامية في فلسطين التاريخية.
خامساً : تكثيف الجهود القانونية والدبلوماسية في الساحة الدولية بهدف عزل الاحتلال دولياً والعمل على أعادة وصم الحركة الصهيونية بالعنصرية والفاشية.
سادساً : التأكيد على الطلب مجددأ من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة وكافة المؤسسات الدولية ذات الصلة توفير الحماية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين تحت الإحتلال والذين يذوقون كل يوم أبشع صنوف القتل والحصار والتجويع وسرقة الأراضي علناً أمام ناظري العالم الذي يقف عاجزاً بسبب الدعم الأمريكي المنحاز أبداً للإحتلال وجرائمه.
