الضفة الغربية
أدانت الحملة الدولية للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال "تضامن" ما يتعرض له النائب الدكتور ناصر عبد الجواد من تعذيب وتحقيق قاس ومحاكمة سياسية داخل سجون الاحتلال.
وأضافت الحملة في تقرير لها "نتابع قضية استمرار اعتقال النائب الدكتور ناصر عبد الجواد (50 عاماً) من قرية دير بلوط غرب سلفيت الذي اعتقلته قوات الاحتلال في 1 يناير من العام الجاري، بعد أسبوعين من عودته من الخارج حيث كان يكمل دراسته العليا في ماليزيا".
وأشارت أن النائب بعث برسالة من سجون الاحتلال قال فيها "لقد تم توجيه لائحة اتهام ضدي لا تمت للواقع بصله وجاء توجيه هذه التهم الملفقة بعد شهرين من التحقيق المكثف، تعرضت فيه لأكثر من عشرة وسائل تعذيب مما أدى لفقدان وعيي ثلاث مرات أثناء التحقيق، ولم يتوقف التحقيق معي إلا بعد أن حصلت لي اضطرابات قلبية أجبرت الطبيب على توصيةٍ بوقف التحقيق".
وبينت أن التهم التي وجهت للنائب الدكتور تدور حول نشاطاته البرلمانية في عدة دول، ومنها تونس حيث زارها برفقة المؤسسة، وكان له معها أنشطة وزيارات للبرلمان التونسي وللكتل البرلمانية في تموز من العام 2016 أثناء تواجده خارج الوطن.
ويضيف النائب عبد الجواد في رسالته "التهم الحقيقية التي أُحاكم عليها هي قيامي بواجبي كعضو مجلس تشريعي منتخب ومشاركتي في الأنشطة السياسية والقانونية مما يعد انتهاكاً فاضحاً للمبادئ الديموقراطية والحصانة البرلمانية المفترضة، إن محاكمتي هي محاكمة سياسية بامتياز وليست محاكمة قانونية".
وأكدت الحملة إدانتها واستنكارها لاستمرار اعتقال النائب عبد الجواد و11 من زملائه النواب متهمة الاحتلال بتعمد استهداف النواب الفلسطينيين وكسر حصانتهم الدبلوماسية.
ودعت اتحاد البرلمانات العربية والسلطة الفلسطينية لحماية النواب المختطفين وتحريك قضيتهم والدفاع عنهم، موضحة أنها ستقوم "تضامن" بدورها في ترجمة وإيصال رسالة النائب عبد الجواد إلى كل البرلمانات العربية والأجنبية، مشيرة أن اعتقال النواب هو استهداف لكل الحصانة الدولية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.