أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن شهر تموز شهد ارتفاعا ملحوظا في اعتقال الصحفيين الفلسطينيين لإخفاء الحقيقة، اضافة الى حظر عمل قناة "القدس" الفضائية في الداخل المحتل ومدينة القدس ومنع التعامل معها. 

وأوضح "الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز بان الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالاعتقالات والاستدعاءات والمنع من العمل والاعتداء بالضرب ومصادرة المعدات واغلاق المؤسسات الاعلامية وحظرها بهدف تخويفهم وابعادهم عن العمل لفضح جرائم الاحتلال، مما يعتبر انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الذي كفل الحماية للصحفيين.  

وأشار" الأشقر"  الى ان الاحتلال اعتقل 6 صحفيين خلال الشهر الماضي  وهم  الكاتبة الصحفية " لمى خاطر " (42 عاما) من الخليل، ونقلها الى تحقيق مركز تحقيق عسقلان ، حيث تتعرض لتحقيق قاسى ومكثف  وهي مقيدة بكرسي صغير طوال الوقت لأكثر من عشر ساعات يومياً، ويوجه لها المحققين الشتائم و الصراخ المتواصل بغرض ارهابها دفعها الى تقديم معلومات، وقد مدد اعتقالها مرتين بحجة استكمال التحقيق .

وتعتبر" خاطر" محللة سياسية وإعلامية وكاتبة في مجالي الأدب والسياسة في عدد من الصحف ومواقع الإنترنت، ويأتى اعتقالها على خلفية نشاطها الإعلامي والجماهيري لمناصره قضايا شعبها ووطنها، وكتاباتها المؤيدة للمقاومة الفلسطينية وضد التنسيق والتطبيع مع الاحتلال .

وأضاف " الأشقر" بان قوات الاحتلال اعتقلت مدير مكتب قناة القدس الفضائية في الضفة الغربية الصحفي "علاء حسن الريماوي" (40 عاماً) من محافظة رام الله ، وصادرت سيارته ومعدات العمل الصحفي الخاصة به، وهو أسير محرر كان اعتقل سابقاً لعدة سنوات، كما اعتقل سياسياً لدى أجهزة السلطة الامنية في رام الله، وهو متخصص في الصحافة الإسرائيلية وشئون الاستيطان .

وقد اعلن الصحفي "الريماوى" اضراباً مفتوحا عن الطعام فور اعتقاله رفضاً لاعتقاله على خلفية عمله الصحفي، وقد مدد الاحتلال اعتقاله لاستكمال التحقيق معه في معتقل "عوفر".

كما اعتقل ثلاثة صحفيين يعلمون في فضائية القدس وهم الصحفي "قتيبة حمدان" والصحفي " محمد سامي علوان"  مراسل القناة في مدينة رام الله، ومصور القناة "حسني عبد الجليل انجاص" وصادرت سيارته كذلك وكاميرا تلفزيونية خاصة بالعمل، ونقلته الى  التحقيق في "عتصيون ".

وكان الصحفيان " علوان، و" انجاص" قد اعتقلا في شهر فبراير الماضي وتعرضا لاعتداء بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال خلال تغطيتهم  فعالية تضامنية مع الأسرى امام سجن عوفر .

كذلك اعتقل الصحفي "محمد أنور منى" (36 عاما) في قرية زواتا غربي مدينة نابلس بعد ان داهمت منزله، وهو يعمل مديرا لإذاعة "هوا نابلس" المحلية، ومراسلا لوكالة أنباء "قدس برس"، وهو أسير سابق لعدة مرات، وشارك في الإضراب الجماعي عن الطعام الجماعي للأسرى الإداريين عام 2014.

وبين" الأشقر" بأن الكاتبة والشاعرة الفلسطينية " دارين توفيق طاطور" 36 عام من قرية الرينة بالداخل الفلسطيني المحتل،  من المفترض ان تسلم نفسها لإدارة سجن هشارون بالرملة بعد أن اصدرت محكمة الصلح في الناصرة بحقها حكما بالسجن الفعلي لمدة 5 أشهر ، وهى تخضع للحبس المنزلي منذ عامين ونصف ، بعد ان امضت 3 شهور في سجون الاحتلال اواخر عام 2015 . بتهمة التحريض على العنف " وكانت قد نشرت قصيدة شعرية بصوتها على مواقع التواصل الاجتماعي مصاحبة لمقاطع فيديو لمقاومة الاحتلال.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال الصحفي "حسن شعلان " من داخل المحكمة "المركزية" في حيفا خلال تغطيته لمحكمة الاستئناف للشيخ "رائد صلاح" واقتادته إلى غرفة منعزلة، وتعتدى عليه بالضرب، ومن ثم تفرج عنه لاحقا.

وفى اطار حربها على الكلمة والصورة التي تفضح الاحتلال أصدر وزير الأمن الاسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" قراراً بحظر قناة القدس الفضائية في الداخل المحتل ومدينة القدس ومنع التعامل معها، وعلى اثر ذلك استدعت شرطة الاحتلال مدير شركة "البشير برميديا "أياد النائل" والمصوّر "محمد جبارين" والمراسل "أنس موسى"، وحقّقت معهم حول الخدمات الإنتاجية التي تقدمها الشركة لقناة القدس، وبعد التحقيق لساعات طويلة مع الصحفي انس موسى مراسل قناة القدس الفضائية في سجن الجلمة افرجت عنه بشروط، تتضمن الحبس المنزلي لخمسة أيام، المنع من السفر لمدة ثلاثة أشهر، وعدم التواصل مع طاقم شركة البشير لمدة ثلاثين يوماً، وعدم التعامل مع قناة القدس نهائياً".

واعتبر" الأشقر" اعتقال الصحفيين واغلاق المؤسسات الاعلامية يندرج في سياق مساعي الإحتلال  لإرهاب الإعلاميين، وفرض سياسة تكميم الأفواه، والتغطية على الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا، والضغط عليهم ومنعهم من تأدية واجبهم المهني، وهذا يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى يوفر حماية للصحفيين من الاعتقال والملاحقة .

وطالب أسرى فلسطين كافة المؤسسات الإعلامية الدولية والاتحادات الصحفية التدخل العاجل لحماية حرية الكلمة، والافراج عن  الصحفيين الفلسطينيين ، وخاصة من هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمه .