مع دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ رسميا صباح اليوم الثلاثاء، أبدت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تفاؤلها بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاقية جديدة مع إيران، والذي لن يتضمن فقط المشروع النووي، ولكن أيضا توقف أنشطة طهران في الشرق الأوسط، ووقف تطوير صواريخ أرض –أرض.

وتستهدف حزمة العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في إيران.
وفقا للتقييمات الداخلية لأجهزة الاستخبارات، حسبما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، فإن العقوبات الأميركية سوف تترك بصمتها في إيران وتغير سياسة قياداتها والمرجعيات الدينية.

بيد أن التقييمات الإسرائيلية تشير إلى أن العقوبات الأميركية لن تؤدي بالضرورة إلى انهيار الحكم وتغيير الحكومة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "المطرقة الوحيدة المتوفرة لردع طهران هو الاقتصاد، بمساعدة العقوبات الاقتصادية هناك فرصة جيدة بأن تسقط وتتراجع إيران، فهي بهذه المرحلة ضعيفة وهستيرية".

وتعليقا على دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ رسميا صباح اليوم، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان: "بشأن تجديد العقوبات على إيران من الأفضل أن يختفي النظام في إيران، لكننا سنبارك حتى لو كان اتفاق أوباما النووي السيئ يحل محل اتفاقية أفضل، فهناك فرصة جيدة لهذا".

إلى ذلك، قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية ناثان تك، إن عقوبات واشنطن الجديدة ضد إيران تهدف إلى "تجفيف مصادر تمويل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

وذكر مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة تستهدف إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني عن طريق العقوبات.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، أمرا تنفيذيا من شأنه إعادة فرض حزمة من العقوبات ضد إيران، بعد مرور 3 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وقال ترامب في بيان، إن سياسة الولايات المتحدة هي فرض حد أقصى من الضغط الاقتصادي على إيران، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وأضاف البيان، أن ترامب متمسك برأيه أن الاتفاق الدولي مع إيران عام 2015 والخاص بتجميد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، كان صفقة "مروعة" أحادية الجانب.

ونقل البيان عن الرئيس الأمريكي قوله: "الاتفاق سمح بتدفق النقود إلى الحكومة الإيرانية"، لافتا إلى أن طهران استخدمت تلك النقود في تغذية الصراع بالشرق الأوسط، وفق المصدر ذاته.

وحذر ترامب الجهات المستمرة بعلاقتها مع الاقتصاد الإيراني، قائلا "إنهم مهددون بعواقب وخيمة في ظل العقوبات التي أعيد فرضها".

وأعلن ترامب، في الثامن من أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده رسميا من الاتفاق النووي مع إيران، ووقّع في البيت الأبيض مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.

وتم إبرام الاتفاق النووي، المعنون رسميا بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، في 14 تموز/يوليو من العام 2015، بين إيران من جهة ومجموعة "5 + 1"، التي تضم جميع الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، من جهة أخرى، في إطار الجهود الدولية لتسوية قضية ملف طهران النووي التي استمرت سنوات طويلة.