هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حل الحكومة وتحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، "إذا لم يتمكن الائتلاف الحكومي من إيجاد حل" فيما يتعلق بقانون تجنيد الحريديين خلال أسبوعين، على حد تعبيره.
وفي هذا السياق، قال نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراة)، "سن قانون تجنيد توافقي كان أحد أهم الأسس التي تشكل الائتلاف والحكومة الحالية بناء عليها، ليس لدينا أي مصلحة في إجراء انتخابات مبكرة ولكن لا يمكننا التنازل عن المبدأ الأساسي والحفاظ على وضع طلاب المدارس التلمودية، سنناقش الأمر مع مرجعياتنا الدينية للبت فيه، وسنعمل وفقا لتوجيهاتهم".
وجاءت تهديدات نتنياهو في اجتماع مغلق عقده مع قيادات الأحزاب الائتلافية، وطالب جميع المساعدين والمستشارين البرلمانيين بالخروج من القاعة، وتضمن الحضور الوزراء أرييه درعي (شاس) وموشيه كحلون (كولانو) ونفتالي بينيت (البيت اليهودي)، ورئيس الائتلاف دافيد أمسالم، وعضو الكنيست موشيه غفني، فيما تغيّب عن الاجتماع ليتسمان.
وهدد مشروع قانون تجنيد الحريديين استقرار حكومة نتنياهو الحالية في أكثر من مناسبة، حيث عمل على الإبقاء عليها كورقة ضغط على شركائه في الحكومة، يهدد من خلالها بانتخابات مبكرة كلما تطلبت مصلحته ذلك.
وكاد قانون تجنيد الحريديين في الجيش الإسرائيلي، أن يطيح بالحكومة الإسرائيليّة نهاية آذار/ مارس الماضي، ويعود بصورة متواصلة لواجهة السجال السياسي في إسرائيل وذلك وسط تهديدات الحريديين بإسقاط حكومة نتنياهو إن لم يُقر قانون التجنيد وفق رؤيتهم وشروطهم.
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية، مددت الثلاثاء 7 آب/ أغسطس الجاري، سريان مفعول "قانون التجنيد" الحالي مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد أن طلبت النيابة تمديده لسبعة شهور، أي إلى حين تنتهي الدورة الشتوية للكنيست في نيسان/ أبريل 2019، لإتاحة المجال أمام الكنيست لسن قانون تجنيد جديد.
وكانت النيابة قد قدمت طلبها الشهر الماضي بناء على طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، وبناء على وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
وبحسب القرار الجديد، فإن سريان مفعول القانون الحالي، الذي كان يفترض أن ينتهي في أيلول/سبتمبر، سيمدد حتى الثاني من كانون الأول/ ديسمبر.
وتحاول حكومة نتنياهو جاهدة اتخاذ خطوات بهدف بلورة خطة جديدة لتجديد طلاب المدارس التلمودية.
وشكل الائتلاف الحكومي لجنة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، برئاسة وزير السياحة، ياريف ليفين، لبلورة مقترح لقانون جديد. وتبين أنه لا يمكن استكمال عملية التشريع المطلوبة في الفترة التي حددت.
وتعتبر الحكومة، كما جاء في طلبها لتمديد سريان مفعول القانون حتى نهاية الدورة الشتوية المقبلة للكنيست، أن الحديث عن قضية معقدة وحساسة تواجه المجتمع الإسرائيلي، وأن المحكمة العليا تعترف بذلك، خاصة وأن القضية تثير "أسئلة هوية وثقافة واقتصاد ومجتمع ودين... وهي أسئلة يفضل أن تتم تسويتها بالاتفاق، بموجب قرار المحكمة العليا".
يذكر أن المحكمة العليا كانت قد ألغت في أيلول/سبتمبر الماضي، بتركيبة 8 قضاة، قانون التجنيد بداعي "المس غير المتناسب مع مبدأ المساواة". وجاء في القرار أن إلغاء القانون سيكون ساري المفعول خلال عام، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام الكنيست للاستعداد لإلغائه وسن قانون جديد.
وكان قد تم إلغاء قانون التجنيد للمرة الأولى عام 2009، علما أن التماسات سابقة تناول تجنيد الحريديين قد تم رفضها.
