على خلفية التهديدات المتوقعة خلال العقد القريب يعتزم نتنياهو زيادة ميزانية الدفاع ب-%0.2 وحتى %0.3 من الناتج القومي الإجمالي في موازاة مواصلة إجراءات توفير الموارد في الجيش.

وزيادة حجم ميزانية الدفاع تشمل مصاريف جميع الأجهزة الأمنية بما فيها الجيش والشاباك والموساد وأجهزة أخرى التي تصل نسبتها اليوم إلى أقل من %6 من الناتج القومي الإجمالي، والهدف هو تحقيق نمو سنوي بقدر %4-3 ومصاريف بقدر حوالي %6 من الناتج القومي الإجمالي على جميع الاحتياجات الأمنية.

وحين يصل الناتج القومي الإجمالي إلى نصف تريليون دولار ستتم إعادة النظر في النسبة المطلوبة للصرف على احتياجات الدفاع.

ستخصص الزيادة لميزانية الدفاع إلى سلسلة من المواضيع ومن بينها: تعزيز القدرات الهجومية، وتعزيز القدرات في مجال السايبر كي تصبح إسرائيل دولة عظمى في هذا المجال، وتحسين الدفاعات الصاروخية، ومواصلة العمل على تحصين الجبهة الداخلية، واستكمال إقامة الجدران الأمنية على الحدود.