أنقرة - خدمة قدس برس
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، اليوم الجمعة، عن عزمها اتخاذ مجموعة تدابير جديدة فيما يتعلق بقطاع القروض المصرفية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة حول خطتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا، بسبب توتّر العلاقات مع واالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال البيان "ستتم مواصلة سياسة المرونة في معاملات التسعير، وتعيين فترة السماح من أجل استمرار سيولة النقد للشركات، فضلا عن الإبقاء على فتح قنوات القروض".
وأضاف "سيتم التغاضي عن تجاوز الحد الأقصى للقروض المصرفية الناجم عن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، ولن يتم إغلاق طلبات القروض المقدمة".
كما لن تُطلب ضمانات إضافية من الشركات فيما يخص القروض التي لم تف بقيمة ضماناتها بسبب مشكلة سعر صرف العملة، وفقا للبيان.
من جانبها، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن بلادها ردّت بالمثل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستواصل الرّد بالمثل حال تكررها.
وأضافت خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات الاقتصادية بأنقرة، "نجحت التدابير الإضافية التي اتخذتها وزاراتنا في دحر الهجمات الاقتصادية التي استهدفت أسواقنا المالية".
يأتي ذلك في وقت تتراجع فيه قيمة صرف الليرة التركية إلى مستويات تاريخية، على خلفية التوتر مع واشنطن.
والجمعة الماضية، ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب.
ورداً على ذلك، رفعت أنقرة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا؛ من السيارات ومستحضرات التجميل والتبغ وغيرها.
