أصدر محكمة "الصلح" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، قرارًا بإطلاق سراح ثلاثة شبان فلسطينيين من أم الفحم (شمالي فلسطين المحتلة 48)، شرط تحويلهم لـ "الحبس المنزلي".

وذكرت مصادر محلية، أن الشبان الثلاثة، كانوا قد اعتقلوا في أعقاب عملية محاولة طعن شرطي إسرائيلي، أول من أمس (الجمعة)، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، والتي أدت لاستشهاد الشاب أحمد محمد محاميد من سكان أم الفحم.

ونوهت المصادر إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة، بتهمة تقديم المساعدة لمنفذ العملية، وبادعاء أنهم خرجوا إلى المسجد الأقصى بنفس الحافلة التي سافر بها الشهيد محاميد، وتم مشاهدتهم معه.

ولفتت ذات المصادر النظر إلى أن شرطة الاحتلال طلبت تجميد قرار الإفراج عن الشبان "لدراسة إمكانية تقديم استئناف حتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد"، وفي حال لم تستأنف سيطلق سراحهم.

وصرّح المحامي الفلسطيني، خالد زبارقة، بأن محكمة الصلح قررت عدم وجود أدلة تورط الشبان الثلاثة، فيما نسب إليهم من تُهم في العملية التي حصلت على باب المجلس في المسجد الأقصى.

وأضاف زبارقة في حديث صحفي، أن المحكمة الإسرائيلية قررت تجميد الإفراج حتى تُتيح للشرطة الاستئناف على القرار.

وأشار إلى أنه في حال استأنفت الشرطة على القرار سيتم النظر فيه أمام المحكمة المركزية في القدس غدًا الإثنين، وإذا لم تستأنف سيتم الإفراج عنهم بنفس شروط المحكمة.

واستشهد محاميد (31 عامًا)، بعد عصر الجمعة الماضية، بنيران شرطة الاحتلال في القدس، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة.

وزعمت شرطة الاحتلال في بيان لها، بأن الشاب حاول طعن شرطي لدى خروجه من باحات الأقصى عبر باب المجلس (أحد أبواب المسجد الأقصى)، قبل أن تُطلق عليه النار ما أدى لاستشهاده على الفور.