قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الحكومة الإسرائيلية قررت توسيع حي على وشك الإنشاء في مستوطنة "بيت إيل" المجاورة لمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ليشمل بناء 650 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة عوضا عن 296 وحدة تمت المصادقة عليها في وقت سابق.

ويأتي بناء الحي الاستيطاني الجديد، بزعم "تعويض" تمنحه الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين بعد إخلاء حي "أولبانا" في عام 2012 وحي "دارينوف" في عام 2015، غير القانونيين في المستوطنة.

وأوضحت الصحيفة أن إجراءات التخطيط التي تعمل عليها ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التباعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع أن يبدأ البناء قريبًا.

وقالت الصحيفة أن مخطط توسعة الحي الاستيطاني الذي لم يقم بعد جاء بقرار من المجلس الاستيطاني في "بيت إيل" ووزارة الإسكان، وأكدت أنه تم المصادقة على القرار الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن إقامة الحي الاستيطاني الجديد والذي من المقرر أن يضم 650 وحدة سكنية، يرفع من الكثافة السكانية للمستوطنين في المنطقة بنسبة 65%.

وستبنى هذه الوحدات الاستيطانية لإعادة توطين عائلات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "بيت إيل" قبل سنتين بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد أن بنى المستوطنون بيوتهم على أرض فلسطينية بملكية خاصة.

وفي شهر نيسان/ أبريل 2017، أقرت وزارة الإسكان الإسرائيلية أنه تم بناء مبنيين على أراض فلسطينية خاصة في داخل مستوطنة "بيت إيل"، بيد أنها زعمت أن البناء نجم عن طريق "الخطأ".

وعلم أن المباني قد أقيمت في سنوات الثمانينيات من قبل شركة "عميدار". وأكدت مصادر مطلعة على أنها أقيمت على القسائم 80 و81 و90 من قطعة الأرض رقم 4 من أراضي دورا القرع، شمال رام لله، قرب قريتي يبرود وجفنا، وهي أراض خاصة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس المجلس الاستيطاني في المستوطنة، شاي ألون، قوله إن "هذه رسالة حقيقية لسكان ‘بيت إيل‘ والمستوطنة بأكملها، بسبب النضال العنيد لنا جميعا، سينمو المجلس في المستقبل القريب بمئات الوحدات السكنية وآلاف السكان الجدد".

وتابع أنه "يأمل أن تكون هذه الخطوة بمثابة انطلاقة جديدة في بناء المزيد والمزيد من الوحدات السكنية في المستوطنة".