في أعقاب انعقاد المؤتمر الدولي لمراقبة الاتجار بالأسلحة في طوكيو بين 20 و24 آب 2018 صرّحت منظمة العفو الدولية أن دول عدّة من بين الدول التي وقّعت على الاتفاقية الدولية للحد من تجارة الأسلحة (ATT) لا تلتزم بتطبيقها، بل وتتاجر بالأسلحة مع أنظمة ترتكب جرائم حرب وتنتهك حقوق الإنسان. كما وصرّحت منظمة العفو أن إسرائيل من الدول الرائدة في انتهاك المعاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة، وأن الدول التي ما زالت توفّر الأسلحة لإسرائيل والسعودية تنتهك قواعد الاتفاقية بشكل وقح.

وصرّح باتريتك ويلكين، باحث منظمة العفو الدولية بشأن الحدّ من التسلّح وحقوق الإنسان أن: "منذ بداية العام الحالي قتلت إسرائيل بواسطة الأسلحة التي وفرتها لها كل من الولايات المتحدة وعدة دول من دول الاتحاد الأوروبي، 140 فلسطينيا في غزة وجرحت الآلاف. فيما يستمر التحالف بقيادة السعودية والذي يحظى بدعم كل من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا وغيرها في إلحاق المعاناة للسكان المدنيين في اليمن."

وقد توجهت منظمة العفو الدولية في البلاد عشية انعقاد المؤتمر برسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي الفعلي، بنيامين نتنياهو، ووزير "الأمن" أفيغدور ليبرمان أشارت فيها إلى التجاوزات والانتهاكات التي تقوم فيها إسرائيل للاتفاقية الدولية، وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل لا تقوم باعتبارات تعنى بحقوق الإنسان عند قيامها بالاتجار بالأسلحة مع دول أخرى. إسرائيل تتاجر بالأسلحة مع أنظمة ترتكب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى لمواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الإنسانية.

منظمة العفو الدولية في البلاد دعت إسرائيل إلى العدول عن المتاجرة بالسلاح مع تلك الأنظمة بشكل فوري، أن تعمل على كشف صفقات الأسلحة التي تقوم بها وأن تطبّق قوانين الاتفاقية.