رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
أفادت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت مؤخرًا 36 أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات.

وقال محامي نادي الأسير، محمود الحلبي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن من بين الأوامر الصادرة 10 صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

يشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بلغ في نهاية شهر شباط/ فبراير 2018، نحو 6500 أسير؛ من بينهم 60 سيدة (6 قاصرات)، ونحو 350 طفلًا.

ومن بين الأسرى المرضى في سجون الاحتلال؛ قرابة 700 أسير بحاجة الى تدخل علاجي عاجل، بينهم من يعانون من "السرطان" وعشرات يعانون من إعاقات (جسدية وعقلية).

وما زال ثلاثة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ 21 يومًا، احتجاجًا على اعتقالهم "إداريًا".

وتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني؛ حيث تقوم باحتجاز الأفراد دون تقديم لوائح اتهام بحقهم لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.