أعلنت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الأحد، موقفها من مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي بشأن المساواة في الإرث بين الإناث والذكور.

وقالت في بيان ختامي للدورة الـ21 لمجلس شورى الحركة (68 نائبا من أصل 217)، والتي عقدت اليوم وأمس في مدينة الحمامات شرقي تونس، إنها ترفض المبادرة.

وقال رئيس المجلس، عبد الكريم الهاروني، إن "النهضة ترفض أي مشروع يتنافى مع الدستور والنصوص القرآنية".

ويعتزم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون لتحقيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وهي مبادرة خلقت انقساما حادا داخل المجتمع التونسي بين معارض ومؤيد.

وتابع الهاروني أن الحركة ترفض "تغيير أحكام الميراث وكل مشروع يتعارض مع الدستور ويناقض هوية البلاد".

وأضاف أن "تونس دولة مدنية لشعب مسلم تلتزم بتعاليم الدستور وبتعاليم الإسلام.. دولة مدنية تعبر عن إرادة الشعب".

وشدد على أن "النهضة ستشارك في الدفاع عن حقوق المرأة المتعلقة بالميراث، ولكن ضمن المشاريع والقوانين التي تحترم هوية البلاد".

وأردف أن "النهضة مع الاجتهاد ومع المبادرات لتحسين وضعية المرأة وستشارك في تطوير الأحكام والالتزام بتعاليم الإسلام الثابتة".

وجدد الهاروني دعوة كل الفاعلين السياسيين إلى "تجنب الفتنة وكل ما يثير استفزاز ومخاوف التونسيين باستهداف هوية الشعب الإسلامية، كما نصت عليه توطئة دستور 2014".

ومن أبرز النقاط التي نص عليها البيان الختامي لشوري النهضة، أيضا، هو تأكيد تمسك حركة "النهضة" بالتوافق مع نظيرتها في الحكم حركة "نداء تونس".