صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، على قانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم (179) لسنة 2018، والذي أقره مجلس النواب في 16 يوليو/تموز الماضي، ويُعرف إعلامياً بقانون "إعدام الصحافة"، بوصفه ملفوظاً من غالبية الصحافيين المصريين، لما يحتويه من مواد مقيدة للحريات، وتمهيده لغلق ودمج الصحف القومية (الحكومية).

ونص القانون على استمرار "الهيئة الوطنية للصحافة" بتشكيلها الحالي، في مباشرة مهامها واختصاصاتها، إلى أن يصدر قرار بالتشكيل الجديد لها، وفقاً لأحكام القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بعد أخذ رأي الهيئة، التي يرأسها الكاتب الموالي للسلطة، كرم جبر.

وتوسع القانون في فرض القيود على عمل الصحافيين، بالمخالفة لنصوص الدستور التي كفلت حرية الرأي والتعبير، علاوة على قوننة الحبس الاحتياطي للصحافيين في جرائم النشر من خلال مصطلحات فضفاضة، مثل "التحريض على العنف"، أو "الطعن في أعراض الأفراد"، أو "التمييز بين المواطنين"، أو "في الجرائم التي تمسّ الأمن القومي".

وأصدر الرئيس المعزول، محمد مرسي، قراراً بقانون يحظر حبس الصحافيين احتياطياً على ذمة قضايا النشر، غير أن التشريع الجديد أجاز حبس الصحافيين احتياطياً في بعض الجرائم، وهو ما أقره قسم التشريع بمجلس الدولة من دون اعتراض، بما يمثل ردة عن المكاسب التي تحققت للجماعة الصحافية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وتجاهل البرلمان أغلب الملاحظات التي تقدمت بها نقابة الصحافيين حول القانون، مبقياً على العديد من نصوصه الجدلية، التي تُثير غضباً مكتوماً في أوساط العاملين بالمؤسسات الصحافية، في ضوء منح الهيئة سلطة منع الصحافيين من ممارسة عملهم في الشارع، أو الالتقاء بالمواطنين، والمسؤولين، دون أخذ تصريح من "الجهات المختصة".

كان ستة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين، قد أصدروا، بياناً مشتركاً، أعلنوا فيه رفضهم لقانون الصحافة، مؤكدين أنه "يعد استمراراً لمحاولات تقييد استقلال الصحافة، وحصار حرية الرأي والتعبير، وتقييد حرية الصحافة بالمخالفة لنصوص الدستور، وتهديد استقلال وبقاء المؤسسات الصحافية القومية".
وأعطى القانون، الهيئة الوطنية للصحافة، الحق في "إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحافية"، ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية، وتشريد المئات من العاملين فيها، فضلاً عن وضع رئيس الهيئة رئيساً للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، والتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات الصحافية.

ومنح القانون كذلك للهيئة "الحق في مد السن للصحافيين بقرار منها"، وهو ما يفتح الباب للمحاباة، ويُهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات، بحسب بيان أعضاء مجلس نقابة الصحافيين. 

العربي الجديد