قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، إنّ الغارة الجوية لقوات التحالف بقيادة السعودية والتي قتلت 26 طفلاً وأصابت 19 آخرين على الأقل قرب حافلة مدرسية في سوق ضحيان المزدحم شمال اليمن، في 9 أغسطس/آب 2018، يبدو أنها "جريمة حرب"، مطالبةً الدول الكبرى بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية فوراً، ودعم التحقيق المستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن.

ومنذ تصاعد الصراع باليمن في مارس/آذار 2015، نفذ التحالف عدّة غارات جوية في انتهاك لقوانين الحرب دون إجراء تحقيقات متابعة كافية، واضعا موردي الأسلحة تحت خطر التواطؤ في جرائم الحرب.

وحددت "هيومن رايتس ووتش" ذخائر من أصل أميركي في مواقع 24 هجوماً غير قانوني على الأقل للتحالف في اليمن. وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة تعمل على تسليم ما قيمته 7 مليارات دولار من ذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات.

وقال الباحث في حقوق الطفل بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، بيل فان إسفلد، إن "هجوم التحالف بقيادة السعودية على حافلة مليئة بالأطفال يضاف إلى سجله الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف والجنازات والمستشفيات والمدارس في اليمن. الدول التي لديها معرفة بهذا السجل، ممن تزود السعوديين بالقنابل، قد تعتبر متواطئة في الهجمات المستقبلية التي تقتل المدنيين".

واعترف التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، أمس السبت، باستهدافه حافلة تقل أطفالاً في محافظة صعدة اليمنية.

وقال التحالف إنه يقبل بالنتائج التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن بأن الضربة الجوية التي نفذت الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص "كانت غير مبررة".

وتعهد التحالف الذي باتت تلاحقه تهم رسمية ترقى إلى جرائم حرب، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بمحاسبة كل من ثبت ارتكابهم أخطاء.

وأضاف "قيادة القوات المشتركة تعبر عن أسفها لتلك الأخطاء وتقدم تعازيها لأهالي الضحايا وتضامنها معهم وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل. وتعلن قبولها بالنتائج وما خلص إليه الفريق المشترك لتقييم الحوادث. وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبُت ارتكابهم أخطاء، وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في مثل هذه الحالات".

وقائمة انتهاكات التحالف لحقوق الإنسان طويلة، بعضها يرتقي إلى جرائم حرب، وتبدأ بقصف أهداف مدنية مروراً بالاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب وصولاً إلى انتهاك الكرامة الشخصية.

وباتت تلك الانتهاكات تلاحق التحالف رسمياً، بعد التقرير الذي أعده فريق خبراء يتبع للأمم المتحدة أواخر الشهر الماضي ويعنى بالتحقيق بالانتهاكات في اليمن، ما يضيق الخناق على التحالف ويضع قادته في دائرة المساءلة عن الجرائم التي تحدّث عنها التقرير الذي جرى تسليمه إلى مفوض حقوق الإنسان، ومن المقرر أن يعرض أمام المجلس في دورته في الشهر المقبل.

ويشمل التقرير تحديد أسماء مشتبه بمسؤوليتهم المباشرة عن جرائم الحرب في البلاد، ما دفع التحالف في وقت سابق إلى المسارعة في الإعلان عن أنه شرع بمراجعة تقرير فريق الخبراء الدوليين، وأنه سيتخذ "الموقف المناسب من التقرير بعد المراجعة القانونية"، وذلك على عكس مرات سابقة تجاهل فيها تقارير تنتقد جرائمه.

ويعدّ التقرير الأممي الأول من نوعه الذي يوجه الاتهامات بانتهاكات واسعة إلى التحالف، فيما وثقت منظمات حقوقية عدة، بينها "هيومن رايتس ووتش"، فضلاً عن وكالة "أسوشييتد برس"، فصولاً عدة من الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن على أيدي التحالف السعودي الإماراتي، خصوصاً في ما يتعلق بالمجازر التي تطاول المدنيين والانتهاكات في السجون التي تديرها قوات أبوظبي.

وكان وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، قد قال في وقت سابق إن الدعم الذي تقدمه واشنطن للتحالف "ليس غير مشروط"، وإن "عليهم بذل ما بوسعهم إنسانياً لتفادي أية خسارة لنفس بشرية بريئة ودعم عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة"، فيما أعلنت الخارجية أنها تأخذ على محمل الجد التقرير الأممي، وأن لا شيء يبرّر جرائم الحرب في اليمن. 

المصدر: العربي الجديد