يعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) عن قلقه من ازدياد الانتهاكات والعنف الممارس ضد الصحفيين والمشاركين في فعاليات سلمية من قبل عناصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ بداية الشهر الحالي، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مدى احترام حرية التعبير بعد المصالحة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، ويشير الى تدهور حالة الحريات الاعلامية في فلسطين، رغم الحديث المتكرر عن احترام حرية التعبير، ورغم الامال التي بنيت على انفراج واسع في وضع الحريات العامة.
 
لقد رصد المركز عشرة انتهاكات لحرية التعبير منذ بداية شهر حزيران، ستة منها في الضفة الغربية، وأربعة في قطاع غزة، واخطرها اعتداء عناصر الشرطة على مراسل اذاعة الوطن في غزة يوسف بشير حماد، حيث اصيب بارتجاح في الجمجمة وشعر في القدم اليمنى اثناء قيامه ببث تقرير صحفي مباشر من امام احد البنوك في قطاع غزة، كذلك الاعتداء على الناشطة النسوية هويدا الدريملي اثناء تصويرها بهاتفها النقال منع الشرطة  الموظفين من الدخول لاحد البنوك في غزة لاستلام رواتبهم، حيث اصيبت بكسر في يدها اليسرى وكدمات في مختلف انحاء جسدها نتيجة اعتداء عناصر من الشرطة النسائية عليها، هذا بالاضافة للاعتداء على مصور تلفزيون الاقصى احمد الخطيب اثناء تصويره لاعتصام نسوي امام مقر المخابرات في مدينة طولكرم، والاعتداء على مراسل صحيفة الحياة الجديدة يوسف الشايب أثناء تغطيته لمسيرة تضامنية مع الأسرى في مدينة البيرة. هذا بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي تمثلت بالمنع من التغطية والاحتجاز والاستدعاء للتحقيق. 

ان مركز مدى يدين الاعتداءات على حرية التعبير ويحذر من تدهورها، ويطالب الجهات المعنية بالتحقيق الجدي والمعلن في الاعتداء على الصحفيين ومعاقبة المسؤولين عنه، كما ويطالب لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاق المصالحة في القاهرة والتي تتمثل فيها الفصائل الفلسطينية ان تلعب دورا  فاعلا لوقف التعديات على الحريات العامة واساسها حرية التعبير التي كفلها القانون الاساس الفلسطيني.