تقرير: ولاء خضير

 ضمن سلسلة الأعمال التي تهدف إلى النهوض بدور الشباب الفاعل، والارتقاء بالمجتمع، ومحاربة كافة أشكال الفساد، ومنها جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة، وإيماناً بأحقية الشباب بالتغيير نحو الأفضل، عقد مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني وبالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، يوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان "ممارسات عملية في مكافحة الفساد".

 وحضر الورشة طلاب وخريجو جامعات الوطن، فتأتي هذه الورشة في سياق سلسلة من ورشات العمل التي تعزز وعي الشباب بمعرفة قوانين مكافحة الفساد، وسبل الحد من ذلك في المجتمع الفلسطيني.

 وأشار كايد طنبور منسق مبادرة "بواسطتك ومحسوبيتك بتسلب حق غيرك" إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تثقيف الشباب الواعد، وزيادة إدراكه للقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، والتي تصون حقوقه في الحياة والوظيفة، التي  تكاد تجهلها أغلب فئات المجتمع، كما تهدف إلى الوصول إلى مسائلة حقيقة، يتم بها استضافة مسؤول من أصحاب القرار، ومسائلته من قبل الشباب الذين حضروا الورشات.

وعرض طنبور خلال الورشة أشكال الفساد المختلفة، وقانون مكافحتها، شارحا ذلك: "وُضِعَ القانون الأول فيما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد عام 2005، وسمي  قانون الكسب غير المشروع، ولكنه كان غير شامل لجرائم الفساد المختلفة، حيث اقتصر على جريمة الكسب غير المشروع، ولم يشمل جميع العاملين في المؤسسات العامة، كما أنه لم يدخل حير التنفيذ الفعلي".

 ويكمل تفاصيل القوانين التي حدثت وعدلت عام 2010، فتم إصدار قرار بقانون لتعديل قانون الكسب غير المشروع، وبات يسمى قانون مكافحة الفساد المعدل، وأنشأت بموجبه هيئة مستقلة  لمكافحة الفساد، ووضح اختصاصاتها وصلاحياتها بالإضافة إلى العقوبات الواجب إيقاعها على كل من تورط في قضية فساد، فيسمح هذا القانون للمواطنين بتقديم الشكاوى والبلاغات المتعلقة بممارسات الفساد بشكل قانوني في حال رصدها في المؤسسات العامة.

كما نوه طنبور إلى الأشكال المختلفة للفساد، فهي تتراوح في حيثياتها وتفاصيلها، مؤكدا أنه "نظرا للاختناق القضائي، فقد تشكلت هيئة محكمة مختصة بالنظر في قضايا جرائم الفساد أينما وقعت حسب قانون مكافحة الفساد المعدل، بحيث تبدأ هيئة المحكمة بالنظر في أية قضية ترد إليها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام إلا عند الضرورة ولأسباب تذكر في قرار التأجيل".

من جهته تحدث المدير التنفيذي لمركز الحياة رياض خنفر، عن خطورة ظواهر الفساد، التي تعيق تقدم المجتمع، وتضر فئاته المختلفة، لا سيما فئة الشباب، الذين يمتلكون العزيمة والإرادة، والتي قد تُسحق إذا ما تكاثفت الجهود، ولا بد من العمل على محاربتها.

 وأضاف قائلاً: "يسعى المركز بهذه الورشات إلى رفع وعي الشباب بظواهر وأشكال الفساد، واستنباط أفكار شبابية، آملين بإحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع بالمستقبل القريب".

ودعا إلى تكاتف جهود كافة المؤسسات حتى تحقق الورشات نجاحها، سواء من المؤسسات الأهلية، والمؤسسات الرسمية، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك لفرض أجندة جديدة عمادها الشفافية والمصداقية، وحق المواطن في الوصول إلى المعلومات، وتفعيل دور المواطن في الرقابة والمسائلة لأصحاب القرار في المؤسسات العامة " .