وقعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير التجارة التركية روحصار بيكجان ، اليوم الاربعاء، على اتفاقية مشتركة بشان تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ومحضر أعمال اللجنة الفنية المشتركة الذي يتضمن اليات وتفاهمات لتعزيز علاقات التعاون المشتركة في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال ترأسهما الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاقتصادي المشترك الفلسطيني لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين والجمهورية التركية.
ويأتي انعقاد الاجتماع الاول لمجلس التعاون الاقتصادي المشترك الفلسطيني-التركي بناء على برتوكول تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي بين حكومة فلسطين وحكومة الجمهورية التركية الموقع عام 2013، وترجمة لاتفاقية التجارة الحرة الانتقالية الموقعة بين حكومة فلسطين وحكومة الجمهورية التركية عام 2004.
وقالت الوزيرة عودة خلال افتتاح اعمال المجلس: إن افتتاح أعمال مجلس التعاون الاقتصادي المشترك هي بمثابة تجسيد حقيقي للعلاقة التركية الفلسطينية وانعكاس للموقف التركي الداعم للحقوق الفلسطينية، وهو بمثابة فرصة للتعرف على التحديات التي تواجهنا والفرص أيضا من اجل استكشاف وتعزيز آفاق التعاون الحالية والمستقبلية.
وأشارت الوزيرة الى الجهود التي تبذلها حكومة دولة فلسطين، رغم حجم التحديات التي تواجهها وفي هذا السياق اتخذت قرارا بمواجهتها من خلال تذليل المعيقات الداخلية أولا والعمل على تحديث البيئية القانونية والاستثمارية لغاية جذب الاستثمار المحلي والخارجي إلى فلسطين وترويج فلسطين عالميا وقد تم إنجاز العديد من الخطوات في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة على أهمية منح الوكالات المباشرة للشركات لتعزيز العلاقات التبادلية والعمل على وضع خطة عمل تنفيذية للاتفاق لتحقيق أقصى درجات الفائدة.
من جانبها أكدت وزيرة التجارة التركية، على أنّ المجلس سيزيد من حجم التجارة والاستثمار بين البلدين و سيساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبينه أن حكومتي البلدين يعملان على تهيئة الأرضية القانونية من أجل زيادة التعاون الاقتصادي بينهما.
وقد بحث الجانبان خلال الاجتماع الذي انعقد في العاصمة التركية انقرة اليات تفعيل التعاون والشراكة الفلسطينية التركية في مجالات التجارة، الصناعة، الزراعة، الاستثمار، المدن والمناطق الصناعية الحرة، الجمارك، الخدمات، الاتصالات، النقل والمواصلات، الطاقة، السياحة، و التعليم.
وأكد الجانبان على اهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة سواء الجديدة او القائمة حاليا، وضرورة البحث عن مجالات تعاون جديدة، وتوسيع نطاق التعاون وتفعيل الشراكة الاقتصادية الفلسطينية – التركية استناداً لأحكام الاتفاقية الانتقالية بشأن التجارة الحرة بين فلسطين وتركيا، والتي حددت مجالات التعاون.
وشدد الجانبان حرصهما الكبير على تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال هذا الاجتماع الهام الذي يحظى باهتمام ورعاية القيادتين الفلسطينية والتركية، بما يمكن من رفع حجم الصادرات الوطنية لافتا الى دور وموقف الجمهورية التركية الثابت والمساند لقضيتنا وحقوق شعبنا الفلسطيني.
واتفق الجانبان على اعتماد الشهادات الصادرة من فلسطين حول منشأ التمر المجهول، بالإضافة الى تقديم الدعم الفني في مجال حماية التراث الفلسطيني و لخدمات البريد، بالإضافة الى حث جهات الاختصاص على منح التأشيرات المتعددة لمجتمع الاعمال الفلسطيني.
وأشار الجانبان إلى أهمية تنظيم المعارض التجارية والزيارات التجارية والبعثات التجارية بين البلدين لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار، وفي هذا الصدد ، أعربا عن رغبتهما في عقد اجتماعات مشتركة بين مجلس الأعمال التركي-الفلسطيني مرتين على الأقل في العام بالتناوب في كلا البلدين.
واتفق الجانبان على تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتطوير الصادرات والترويج لها ، بما في ذلك تطوير المنتجات وبناء قدرات المصدرين للاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال ، وإبرام مذكرة تفاهم بين المنظمات المختصة في كلا البلدين و التعاون مع الوزارات المعنية وذلك عبر اتحاد غرف التجارة والتبادل السلعي في تركيا بالتعاون مع وزارة التجارة التركية.
كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات الاقتصادية وزيارات الوفود الاقتصادية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وأهمية التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وسلم الجانب الفلسطيني نظيره التركي قوائم لمنتجات المستوطنات الاسرائيلية التي قد تتسرب للسوق التركي وبيعها على ان منشأها إسرائيل، وهي بحقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية داخل حدود عام 1967.
ودعا الجانب التركي المستثمرين الاتراك التوجه للاستثمار في فلسطين، لاسيما بعد توقيع إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ولاسيما في مجال تطوير منطقة جنين الصناعية وفي هذا المجال تم تشكيل لجنة متخصصة لبحث أي معيقات وجدولتها ضمن ملحق لاتفاقية عقد الامتياز وذلك لدفع عملية تنفيذ المشروع الطموح.
وأكد الجانبان على أن المشروع سيساهم بقوة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني والتوظيف، وسيخلق هذا المشروع بيئة استثمارية جذابة لتعزيز وجود القطاع الخاص التركي في فلسطين، مشددا على أهمية تعزيز التعاون في العلوم والصناعة للمساهمة في تطوير البنية التحتية الصناعية الفلسطينية.
وأشار الجانب التركي الى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الفني بما يلبي إحتياجات القطاع الخاص الفلسطيني والتركي بالإضافة الى دعمه لانضمام فلسطين الى منظمة التجارة العالمية، وتقديم الدعم الفني بما يتعلق بتطوير السياسة التجارية والتجارة في الخدمات، مشيدة بنتائج أعمال اللجنة الفنية المشتركة
وابدى الجانب التركي عن رغبته في مشاركة معارفه وخبراته في تطوير المؤسسات ذات الصلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، والشركات الصغيرة والمتوسطة ، ورجال الأعمال في فلسطين، و قدم الجانب التركي مسودة مذكرة تفاهم إلى الجانب الفلسطيني تتعلق بتقاسم المعرفة والخبرات لنماذج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم زيارات عمل.
و أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون القائم في مجالات التقييس وتقييم المطابقة والاختبار والمعايرة وفقاً لمذكرة التفاهم بين مؤسسة المعايير الفلسطينية (PSI) ومؤسسة المعايير التركية (TSE) الموقعة في 31 مارس 2009.
وشدد كلا الجانبين على أهمية اتخاذ إجراءات مشتركة في مجالات المعايير الحلال والتصديق والاعتماد في إطار معهد المقاييس والمقاييس للبلدان الإسلامية (SMIIC) بهدف منع الحواجز التقنية أمام التجارة للمنتجات الحلال وتمكين الاعتراف المتبادل شهادات حلال. وبناءً على ذلك ، كما أعربا عن رغبتهما في تعزيز ودعم وإشراك بفعالية في آلية الاعتماد التي أنشأها مجلس اعتماد SMIIC AC.
وعبر الجانب التركي عن استعداده لتقديم أي نوع من المساهمة والدعم لاعتماد هيئات تقييم المطابقة الحلال في فلسطين بناءً على معايير منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة من قبل معهد المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية بمجرد أن تبدأ خدمات الاعتماد الخاصة بها .
وقرر كل من الجانبين دعم كل منهما الآخر في منظمات التقييس الدولية مثل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) ومعهد المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية (SMIIC)
وافق الجانبان على زيادة التعاون الثنائي لتطوير قطاع الطاقة الفلسطيني ، بما في ذلك البنية التحتية لشبكات التوزيع والبث التلفزيوني في فلسطين، بالاضافة الى تبادل الخبرات في مجال تنظيم وإدارة قطاع الكهرباء والتعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وشدد كل من الجانبين على أهمية التعاون الزراعي من أجل تعزيز القدرة التجارية لفلسطين ووافق على تحسين التعاون الفني في مجال الإحصاءات الزراعية من خلال البحث وإعداد وتطوير مشاريع المساعدة الفنية مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بين البلدين للغرض، من جمع البيانات الإحصائية وتطوير وتعزيز القدرات التقنية.
كما اتفق الجانبان على تكثيف التعاون لتعزيز العلاقات السياحية بين تركيا وفلسطين ، والتي ستسهم أيضا في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، بالإضافة الى تشجيع التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات البريدية في إطار المساواة والمعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة وفقا لتشريعاتها ولوائحها.
كما أكد الجانبين على أهمية تعزيز التعاون في مجال النقل، ووافقا على دعم برامج تبادل الطلاب ، ومنح المنح الدراسية بين الجامعات وفقًا لتشريعاتهم الخاصة ، والقيام بأنشطة إعلامية وترويجية فيما يتعلق بالمنح الدراسية الممنوحة، كما قرر كل من الجانبين تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات ذات الصلة في تركيا وفلسطين للتعاون.
كما قرر الجانبين اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تطوير التعاون بين المنظمات ذات الصلة وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة البيئية والتخطيط المكاني الأعلى ، وسياسات التنمية الحضرية للمدن المستدامة ، وتخطيط المناطق الريفية ، ومشاريع التجديد الحضري وتقييم المخاطر.
وأعلن الجانب التركي عن استعداده لاستضافة "الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين تركيا وفلسطين في مجالات الشباب والرياضة" في تركيا ، بعد دخول "اتفاقية التعاون في مجالات الشباب والرياضة الموقعة بين الحكومة الفلسطينية ونظيرتها التركية"حيز التنفيذ.
ووافق الجانبان على عقد الدورة الثانية لمجلس التعاون الاقتصادي بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا في مدينة رام الله ، في موعد يتم الاتفاق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية.
وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على محضر أعمال اللجنة الفنية و على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
