قررت المحكمة "العليا" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "تجميد" الأعمال الاستيطانية في أراضي الفلسطينية بمطقة "جبل الريسان" الواقع غربي قرية رأس كركر غربي رام الله، مؤقتًا.
وذكر قرار المحكمة الإسرائيلية، أن التجميد المؤقت سيكون لحين صدور قرار جديد في القضية المرفوعة من قبل أصحاب الأراضي الفلسطينيين والتي تمت مصادرتها.
وأوضح أن رئيس مجلس راس كركر راضي أبو فخيدة، والمواطنين فرح عبد الحليم أبو فخيدة، عبد القادر عمر محمد أبو فخيدة، ووديع نوفل، كانوا قد رفعوا قضية لدى المحكمة العليا ضد أعمال الاستيطان في أراضيهم بجبل الريسان غربي رأس كركر.
وبيّنت المحكمة في قرارها أن القضية مرفوعة ضد وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، وقائد الجيش في الضفة، ورئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولجنة مراقبة البناء في الضفة، ومجلس التخطيط الأعلى في الضفة، وحركة أمانا الاستيطانية.
وأشار القرار إلى أن المدعى عليهم؛ وهم تابعون لحكومة الاحتلال، عليهم الرد حتى تاريخ 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، بينما تم تمديد رد حركة أمانا الاستيطانية حتى الـ 17 من ذات الشهر.
وشرع مستوطنون يهود بأعمال تجريف لشق طريق استيطاني جديد في قرية "رأس كركر"، الأمر الذي يعني السيطرة على مساحات واسعة من أراضي جبل الريسان الواقع غربي القرية.
ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال، كانت قد اعتدت على أهالي قرية رأس كركر غربي رام الله (شمال القدس المحتلة)، خلال احتجاجهم على تجريف أراضيهم في "جبل الريسان" من قبل المستوطنين.
ونظم أهالي القرية وقرى مجاورة؛ منذ الـ 27 من آب/ أغسطس الماضي، تظاهرات سلمية واحتجاجات قابلها جيش الاحتلال بالقمع والاعتقالات في صفوف المزارعين الفلسطينيين والاعتداء على الطواقم الإعلامية.
