افتتح اتحاد نقابات عمال فلسطين ندوة حوارية تحت عنوان "المرأة في سوق العمل الفلسطيني واقع وتحديات"، التي نظمتها النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية الفلسطينية، اليوم، في قاعة الغرفة التجارية والصناعية بمدينة رام الله والبيرة .

أكد رئيس النقابة العامة إبراهيم ذويب دعم وتضامن النقابة الكامل ومساندتها للأسرى الفلسطينيين البواسل، وهم يخوضون معركة الحرية بأمعائهم الخاوية، كما طالب فيها  كافة الهيئات والمؤسسات بالعمل على دعم المرأة من اجل تمكينها في مواجهة الصعوبات والتحديات، التي تواجهها في سوق العمل الفلسطيني، مشيرا إلى أن تمثيل المرأة في نقابة الزراعة جيد وتسعى النقابة من اجل زيادته عبر تفعيل دائرة المرأة فيها وخلق كوادر نسوية نقابية قادرة على الوصول للمرأة في سوق العمل لتنظيمها وتوعيتها .

كما دعا ذويب، الحكومة الفلسطينية لدعم قطاع الزراعة والمزارعين لتعزيز ثباتهم وصمودهم أمام غول الاستيطان ومصادرة  ونهب أرضهم  من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

من جهته، أكد شاهر سعد  الأمين العام لاتحاد نقابات العمال، على أن الانتهاكات بحق المرأة في سوق العمل كبيرة خاصة فيما يتعلق بحقها بالأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي مع الرجل إضافة لتدني الأجور في معظم القطاعات، التي تستوعب المرأة في سوق العمل الفلسطيني وخاصة الزراعة والخياطة والنسيج  والخدمات المكتبية ورياض الأطفال وعاملات الأعمال الموسمية، والذي يصل في كثير من الحالات إلى نصف قيمة الحد الأدنى للأجور المتدنية والبالغة 1450 شيكل .

 كما أشار سعد إلى أن المرأة الفلسطينية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية تنتهك حقوقها وبشكل سافر، وتتعرض للابتزاز والتحرش مطالبا دوائر المرأة والمنظمات الحقوقيه والأطر النقابية المختصة بتوثيق هذه الانتهاكات من اجل عرضها على منظمة العمل الدولية ورفع شكاوي بحق إسرائيل أمام الهيئات الدولية المختصة.

 وبدورها، قالت بسمة البطاط مسؤولة دائرة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام  للنقابات، أن قطاع الزراعة هو قطاع النضال الوطني بامتياز، حيث ان فلسطين هي ارض وشعب والأرض الفلسطينية تتعرض للسلب والمصادرة والشعب يتعرض للتهجير والإبادة.

وطالبت البطاط، القيادة  الفلسطينية ايلاء اهمية خاصة لدعم المزارعين "حماة الأرض " وتعزيز صمودهم.

 مشيرة الى الدور الذي تقوم به دائرة النوع الاجتماعي في الاتحاد  في التصدي  للانتهاكات بحق المرأة في سوق العمل الى جانب دعم مطالبها العادلة في الحصول على فرص عمل وأجور متساوية  وفي النضال معا لتطوير القوانين  والتشريعات  العماليه التي تضمن لها الحماية الاجتماعية، إضافة  لضرورة تعزيز دور المرأة الفلسطينية في صناعة القرار السياسي والاجتماعي والعمل على رفع الظلم المجتمعي، الذي يمارس بحقها وبما تشكل  مشاركة المرأة في سوق العمل من رافعة وطنية واقتصادية نحو الاستقلال الاقتصادي والسياسي الفلسطيني ومما يتطلبه ذالك من وضع خطة وطنية شامله للنهوض بواقعها وحماية حقوقها. 

وبدوره، أشار مهدي حمدان المنسق الإقليمي لمشروع التثقيف الفلسطيني-الدنمركي، إلى الشراكة المثمرة التي تجمع ما بين الاتحاد العام ونقابة الزراعة والمكتب الإقليمي كما ثمن علاقات الشراكة والتعاون بين  الأطر والهيئات والمؤسسات  الداعمة للمرأة وحقوقها  في سوق العمل بما يسهم في تقليص الفجوة كبيرة ما بين واقع المرأة والرجل في سوق العمل وفي المهنة الواحدة ودعا الى تنفيذ الخطط ولاستراتيجيات الوطنية والنقابية لمساعدة المرأة في التغلب على هذه التحديات والمعوقات 

كما تخلل الندوة تقديم عدد من  أوراق العمل الغنية المختصة بالموضوع والهادفة من بينها الورقه المقدمة من قبل وزارة العمل وورقة طاقم شؤون المرأة ، وورقه من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وأخرى من ممثلي اتحاد الصناعات الغذائية، حيث تم نقاش هذه الأوراق بإسهاب وتقديم العديد من التوصيات في نهاية الندوة .