طالبت مجموعة من الأكاديميين والمعلمين الإسرائيليين من رئيس الحكومة ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، بإلغاء اتفاق التعاون مع حكومة ميانمار في مجال التربية والتعليم والتي تم توقيعها في أيار/ مايو الماضي، وذلك في ظل الانتهاكات الحقوقية المتواصلة وجرائم الحرب التي ترتكبها حكومة ميانمار ومجلسها العسكري بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين غربي ميانمار.
يذكر أن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي حوطوفيلي، وقعت في نهاية أيار/ مايو الماضي على اتفاق تعاون بين إسرائيل وميانمار في مجال التربية والتعليم، حسبما ذكرت في حسابها الرسمي على "تويتر"؛ وذلك تحت عنوان "نواصل التعاون مع أصدقائنا في أنحاء العالم"، في إشارة إلى ميانمار، التي أعلنت الأمم المتحدة أن جيشها ارتكب عملية تطهير عرقي بحق أقلية الروهينغا، تضمنها نزوح مئات آلاف الناجين.
وبحسب الاتفاق، ستعمل الدولتان على تشجيع التعاون والعلاقات بين المؤسسات الأكاديمية فيهما والمدارس، بما في ذلك روضات الأطفال، والمشاركة المتبادلة في مؤتمرات وجولات ودورات تعليمية، ويتبادلان الخبرات التعليمية وتطوير المناهج الدراسية لتدريس المواضيع اليهودية في مدارس ميانمار ووضع برنامج دراسي حول ميانمار في المنهاج الإسرائيلي، بما في ذلك اللغة البورمية. ويشمل الاتفاق إعادة كتابة تاريخ كل دولة في مناهج التاريخ في الدولة الأخرى.
وطالب البيان بأن "تعالج جميع المناهج التعليمية في إسرائيل التي ستتعامل مع الشأن البورمي (الشأن الداخلي في ميانمار)، الوقائع التاريخية للبلاد خلال العقود الماضية، والتي تميزت بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية. وجرائم النظام العسكري الذي يقتل، يغتصب ويعذب، في ظل المئات من حالات الاختفاء القسري بين المدنيين والمدنيات. نظام عسكري يرتكب جرائمه بشكل خاص بحق الأقليات العرقية".
واعتبر المحتجون أن "الاتفاق هو تجاوز لصلاحية وزارة الخارجية ومحاولة للتحايل على الإجراءات المتبعة بما فيها مصادقة وزارة التربية والتعليم على المناهج الدراسية".
وكشفت تقارير صحيفة إسرائيلية نشرت مؤخرًا أن العلاقات بين إسرائيل وميانمار مستمرة منذ سنوات، وبضمنها علاقات أمنية، التي تواصلت حتى بعد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظر بيع أسلحة وتزويد خبرات أمنية لميانمار. وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن إسرائيل نقلت أسلحة متطورة إلى ميانمار خلال ارتكاب الأخيرة جرائم تطهير عرقي. وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يمنع بيع الأسلحة لميانمار، في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن القضاة فرضوا تعتيما على القرار بحسب طلب النيابة العامة باسم الحكومة الإسرائيلية.
يشار إلى أن تاريخ إسرائيل طويل في بيع الأسلحة لأنظمة ظلامية؛ منها على سبيل المثال غواتيمالا ورواندا بالإضافة إلى جنوب أفريقيا في فترة الأبارتهايد، حيث استخدم السلاح الإسرائيلي لقمع أقليات وحتى لارتكاب جرائم إبادة شعب.
