تتحضر الحكومة الأردنية، للدخول في جدل جديد مع المجتمع المحلي، بشأن مقترح جديد لمشروع قانون معدل لضريبة الدخل.

مشروع القانون الجديد، سيخضع دخل العائلات السنوي المتجاوز 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار) لضريبة الدخل.

وكان المقترح السابق المسحوب والذي تسبب باستقالة حكومة هاني الملقي، إثر احتجاجات شعبية، في يونيو/ حزيران الماضي، يشمل مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل في العائلة، الذي يبلغ 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار) فأعلى.

وسيكون دخل الأفراد الخاضع للضريبة 9 آلاف دينار (12.6 ألف دولار)، بدلا من مقترح القانون المسحوب البالغ 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار).

كما أن دخل الأسر الخاضع للضريبة سينخفض إلى 17 ألف دينار (23.9 ألف دولار) في 2020.

ويطالب صندوق النقد الدولي، الأردن، بمعالجة 100 مليون دينار (141 مليون دولار) من التهرب الضريبي و180 مليون دينار (253.8 مليون دولار) تحصيل ضريبة دخل.

وجاءت حكومة عمر الرزاز، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.