وكان نشطاء فلسطينيون قد أقاموا خمسة مساكن مؤقتة على مقربة من "الخان الأحمر" وأطلقوا عليها اسم قرية "الوادي الأحمر"، في خطوة تضامنية مع التجمّع البدوي الصادر بحقه قرار إسرائيلي بهدمه وتهجير العائلات الفلسطينية التي تقطنه.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، الخميس، إن قواته قامت بهدم خمسة مساكن متنقلة (مصنوعة من الصفيح) أقامها نشطاء المقاومة الشعبية فجر الثلاثاء الماضي، قرب "الخان الأحمر".
وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم، اقتحمت قوات جيش الاحتلال ترافقها طواقم من جهاز "الإدارة المدنية" الإسرائيلي، قرية "الوادي الأحمر، وفرضت عليها حصارًا، معلنة عنها "منطقة عسكرية مغلقة" يُمنع الاقتراب منها.
وقالت "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي، إن المباني قد أقيمت من قبل ممثلين للسلطة الفلسطينية كعملية احتجاج ضد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، وضد فرض القانون الإسرائيلي على المناطق "ج" في الضفة الغربية.
وانتهت صباح أمس الأربعاء، المهلة التي حددتها المحكمة الإسرائيلية العليا لإخلاء التجمع البدوي "الخان الأحمر" المقام في محيط القدس.
ورفضت المحكمة، الأربعاء الماضي، التماسا تقدم به سكان تجمع "الخان الأحمر" ضد قرار إخلائهم وهدم مباني التجمع البدوي المقام على أراضٍ واقعة خارج نطاق الخط الأخضر؛ ما يعني أنها تابعة للضفة الغربية.
وتقطن نحو 80 عائلة فلسطينية (190 فردًا) في تجمّع "الخان الأحمر" ومحيطه، وهم من أبناء قبيلة "الجهالين".
وطالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سكان التجمّع بإخلاء مساكنهم في "الخان الأحمر" بشكل طوعي، مقابل توفير "بديل" يتمثّل بقطعة أرض على مساحة 255 دونمًا قرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، للعيش فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور حول أراضٍ غير مأهولة وتفتقر للخدمات العامة؛ حيث أنها غير مربوطة بشبكة الطرق أو البنى التحتية؛ سواء خطوط الماء أو الكهرباء أو شبكة معالجة مياه الصرف الصحي.
و"الخان الأحمر" هو واحد من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية يواجه التهديد ذاته.
ويقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1"، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت. ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن الضفة الغربية.
