الرئيسية / أخبار / محلية
الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي يطالب بسيادة القانون الرسمي على العشائري
تاريخ النشر: الخميس 13/09/2018 11:34
الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي يطالب بسيادة القانون الرسمي على العشائري
الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي يطالب بسيادة القانون الرسمي على العشائري

عقد الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون جلسة طاولة مستديرة لمناقشة تداعيات ارتفاع الجريمة في فلسطين في ظل الأحداث الأخيرة، بالتعاون مع المؤسسة الرسمية والامنية والمؤسسات الأهلية وذلك في مكتب المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM.

واستهل الدكتور عمر رحال عضو الائتلاف المدني ومدير عام مركز شمس الجلسة مستعرضاً اعداد الجريمة في فلسطين والتي بلغت 22 حالة خلال العام الجاري، وأسباب ارتفاع وتيرة الاحداث خلال الشهرين الاخيريين، ثم تطرق الحضور الى تحليل تلك الاسباب.

بدوره أشار النائب العام المساعد أ. أشرف عريقات الى ان المنظمة القانونية المعمول بها في الاراضي الفلسطينية لم تخضع للتعديل ولا تراعي الخصوصية الفلسطينية ولا تنسجم مع متطلبات المرحلة المتطورة، فالتشريعات الفلسطينية غير منصفة للفئات المجتمعية وبحاجة الى تطوير، مؤكداً على ضرورة ايجاد قوانين رادعة ومطبقة في كافة المجالات، حيث انه في ظل ضعف التشريعات فان الفرصة تكون اقوى لظهور قوى مختلفة لايجاد الحلول بدلا من اللجوء للقانون، حيث يلاحظ ارتفاع نسبة اللجوء الى ما يسمى بالقضاء العشائري في المناطق بديلا عن سيادة القانون.

واتفق المشاركون على الخلل الحقيقي المتجذر في المنظومة القيمية والتي تعتبر الضابطة والحامية للعلاقة بين المكونات المجتمعية المختلفة، ولعل ابرز الاسباب التي ساهمت في انهيار المنظومة القيمية تلك المتعلقة بعدم القدرة على تجاوز الموروث الثقافي والمجتمعي بفعل التمسك ببعض العادات والتقاليد البالية في المناطق النائية، وتحديد الادوار للفئات المجتمعية، مما انعكس على انتهاج ثقافة رفض التطور وعدم قبول الاخر، وساهم في خلخلة البنى والانسجام المجتمعي.

كما شدد المشاركون على ضرورة تفعيل التحقيق مع مرتكبي الجرائم من قبل الشرطة الفلسطينية وان لا يقتصر الدور فقط على الملاحقة، وتعزيز التكامل بين الشرطة والنيابة العامة في اجراء التحقيق لتسهيل حل القضايا الجنائية، حيث في ظل وجود عدد كبير من الشكاوى والقضايا، ومحدودية العاملين في قطاع القضاء فان ذلك يؤدي الى تراكم الكثير من القضايا لفترات زمنية طويلة.

وفيما يتعلق بمحدودية الولاية القانونية، اضاف أ. محمد هادية مدير عام مركز ACT الى عدد من الحلول التي يمكن العمل على تطويرها لتوسيع نطاق الولاية القانونية، حيث تم تقسيم المناطق الفلسطينية الى المناطق المصنفة (أ،ب) حيث تتعامل الاجهزة الامنية معها بشكل مباشر مع مراعاة خصوصية المنطقتين حيب التقسيم، المنطقة (ج) والقدس الشرقية ويمكن توسيع نطاق الولاية القانونية بها من خلال وحدات الشرطة المجتمعية واللجان المحلية والمحافظة لتسهيل عمل الاجهزة الامنية بها وتعزيز سيادة القانون جوهر الدولة.
وعلى اثر مناقشة الاسباب، فقد عمد المشاركون على تطوير التدخلات الاستراتيجية والاجراءات التنفيذية للحد من انتشار الجريمة وتحقيق السلم الاهلي والتي تمثلت بدراسة القوانين والتشريعات وتمحيصها ومعالجة الخلل الوارد بها، وتعزيز التكامل بين الجهاز الشرطي، النيابة العامة، القضاء لضمان سيادة القانون، وتعزيز الانسجام بين المؤسسة الامنية والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني لضمان سيادة القانون وتحقيق السلم الأهلي، وتعزيز المشاورات الوطنية لتحقيق السلم الاهلي، وتنظيم عمل الاعلام للحد من خطاب الكراهية، وتعزيز دوره التوعوي والرقابي، وتوسيع نطاق الولاية القانونية من خلال مأسسة الى الشرطة المجتمعية واللجان المحلية، وتعزيز دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والمؤسسات الدينية وتوحيد الخطاب الديني والمجتمعي لتحقيق السلم الاهلي.

نفذت هذه الجلسة ضمن الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون الى النهوض بواقع الانسجام الاجتماعي، والعمل على تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كوسيلة جمعية وضابطة للانسجام الاهلي، وفرض تطبيق سيادة القانون لتحقيق ذلك، حيث يعمل الائتلاف بالشراكة مع الاجهزة الرسمية للدولة والمؤسسات الأهلية المختلفة لضمان تعزيز التعددية
 

 

تابعونا على فيسبوك
تصميم وتطوير: ماسترويب 2017