تضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة أربع مرات منذ توقع اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في 13 أيلول/سبتمبر العام 1993. وبحسب أحدث المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، مؤخرا، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ بحلول نهاية العام الماضي 413.4 ألف مستوطن، بينما كان عددهم عشية التوقيع على اتفاق أوسلو 110066 مستوطنا.

ويبلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربية 130 مستوطنة، إضافة إلى 103 بؤرة استيطانية عشوائية، وفقا لدائرة متابعة الاستيطان التابعة لحركة "سلام الآن". واقيمت 19 بؤرة استيطانية عشوائية منذ العام 2012، أي خلال ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، بنيامين نتنياهو. وكان عدد هذه البؤر الاستيطانية 114، لكن جرت شرعنة 11 بؤرة استيطانية كهذه، وتجري حاليا إجراءات لشرعنة 35 بؤرة استيطانية أخرى.

وتفرق إسرائيل بين المستوطنات، التي أقيمت بقرار حكومي، والبؤر الاستيطانية العشوائية، التي تعتبر غير قانونية لأنها لم تقم بقرار حكومي، وإنما بمبادرات فردية أو جهات استيطانية. لكن الباحث في شؤون الاستيطان، درور أتكيس، يؤكد أن الذين يقيمون البؤر الاستيطانية العشوائية يشكلون ذراعا استيطانيا غير رسمي للحكومة الإسرائيلية. وبدأ إقامة هذه البؤر الاستيطانية خلال ولاية نتنياهو الأولى، في العام 1996، واستمرت خلال ولاية حكومة حزب العمل، برئاسة ايهود باراك. لكن هذه الظاهرة توقفت بين العام 2005 و2012، لتعود البؤر الاستيطانية الجديدة إلى الظهور مرة أخرى.

"فشل أوسلو"

لم يتطرق ما يسمى "اليسار الإسرائيلي" إلى اتفاق أوسلو، الذي تصادف اليوم الذكرى السنوية الـ25 للتوقيع عليه في البيت الأبيض. تطرق إلى هذه الذكرى اليمين الإسرائيلي، وأبرزهم وزير الأمن الأسبق، موشيه أرنس، الذي يعتبر عراب نتنياهو والشخص الذي أحضره إلى السياسة الإسرائيلية.

ووجه أرنس إصبع الاتهام إلى حكومة يتسحاق رابين، وخاصة وزير الخارجية فيها، شمعون بيرس. وزعم أرنس في مقاله الأسبوعي في صحيفة "هآرتس"، اليوم، أن "الإسرائيليين الذين تطلعوا إلى التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين لم يكونوا بحاجة إلى السفر حتى أوسلو. كان هناك فلسطينيون أقرب، في رام الله والخليل وغزة. وكان خطأهم أنه ببحثهم عن شركاء لمفاوضات حول إقامة حكم ذاتي في يهودا، السامرة وغزة، أشركوا منظمة التحرير الفلسطينية". واعتبر أن هذا "الخطأ" نابع من أن منظمة التحرير تمثل جميع الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئين في الشتات، "وكان معروف أيضا، أن ’حق العودة’ للفلسطينيين الذين اقتلعوا من بيوتهم أثناء حرب 1948 ونسلهم هم جزء لا يتجزأ من أيديولوجية المنظمة".

وتابع أرنس أن "تخليد قضية اللاجئين وتحويلهم إلى سلاح ضد وجود دولة إسرائيل، هو تضليل من جانب منظمة التحرير الفلسطينية، ونجح في نشره في أنحاء العالم. كذلك قبل العالم ادعاءها بأنها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. ولكن كي تكون أهمية لهذا الادعاء، كانت هناك ضرورة لموافقة إسرائيل على ذلك".

واعتبر أرنس أن الاحتجاجات الفلسطينية التي اندلعت بعد توقيع اتفاق أوسلو كانت "عمليات إرهابية لم تكن ستحدث لولا أوسلو"، متجاهلا الممارسات الإرهابية للمستوطنين ودولة الاحتلال، وبينها مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، وفتح المستوطنين نفقا تحت المسجد الأقصى واقتحام أريئيل شارون للحرم القدسي والعدد الهائل للشهداء الذي سقطوا برصاص الاحتلال.

فوائد إسرائيل من أوسلو

من جانبه، رأى الوزير السابق في حكومة رابين، أفرايم سنيه، في مقال في الصحيفة نفسها، اليوم، أن "اتفاق أوسلو كان تحولا تاريخيا". وأضاف أن الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، "كان شريكا لنا بسبب قدرته على تمرير اتفاق مع إسرائيل لدى شعبه. ولم يكن للفلسطينيين زعيما آخر".

لكن إسرائيل لم تنفذ الجزء الملقى على عاتقها في الاتفاق، ورابين رفض نقل المسؤولية عن مدن الضفة الغربية إلى سيطرة فلسطينية، بزعم أنه "لم يكن راضيا من محاربة م.ت.ف. للإرهاب" أي للاحتجاجات الفلسطينية على مجازر واستفزازات إسرائيل، علما أن الاتفاق نص على نقل هذه المسؤولية للفلسطينيين خلال صيف العام 2004، فيما اغتيل رابين في خريف العام نفسه.

ويعترف سنيه أن اتفاق أوسلو "جلب خيرا سياسيا واقتصاديا على إسرائيل. في العام 1994 جرى التوقيع على اتفاقية السلام مع الأردن وحدود إسرائيل الأطول أصبحت حدود سلام. وما كان هذا سيحدث لولا اتفاقيات أوسلو. وفي المستقبل أيضا لن تكون هناك اتفاقيات مع دول عربية ما لم يتم التوصل لاتفاق إسرائيلي – فلسطيني".

وأضاف سنيه أنه "كان للتحول في مكانة إسرائيل السياسية ثمار اقتصادية هائلة: في العامين اللذين أعقبا الاتفاقيات ازدادت الاستثمارات الاقتصادية في إسرائيل 30 ضعفا، بعد أن توقفت المقاطعة العربية عن التأثير على شركات عالمية كبرى. وارتفعت الصادرات الإسرائيلية بمئات النسب المؤية والبطالة، التي كانت نسبتها 11.5% لدى صعود رابين للحكم انخفضت بشكل هائل".

وشدد سنيه على أن "معارضي أوسلو الذين يصفون الاتفاق بأنه ’جريمة’، ’كارثة’ و’غباء’، يعارضون عمليا حل الدولتين ويؤيدون دولة واحدة يوجد فيها ثلاثة أنواع من المواطنين: المستوطنون – أسياد البلاد وأصحاب حقوق زائدة، اليهود – أصحاب حقوقو المواطنة، والعرب – وهم مواطنون من الدرجة الثانية".

ورأى سنيه أن عملية أوسلو استمرت فعليا من أيلول/سبتمبر العام 1993 حتى أيار/مايو العام 1996، أي حتى الانتخابات العام التي فاز فيها نتنياهو برئاسة الحكومة. "والسؤال ليس إذا كانت اتفاقيات أوسلو نجاحا أم فشلا، وإنما في أية دولة نريد العيش، ثنائية القومية أو يهودية ديمقراطية، وهذا هو النقاش الحقيقي".

وخلص سنيه إلى أنه "إذا كان هناك ما يمكن اتهام معسكر الوسط – يسار في إسرائيل بشيء، فهو أنه منذ اغتيال رابين لم يقم من داخل هذا المعسكر قائد أو قيادة تتحلى بشجاعة سياسية، وصلاحية أخلاقية وقدرة تنفيذية، من أجل إقناع شعب إسرائيل بضرورة الاتفاق مع الفلسطينيين".