وطالب ظريف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمعاقبة الشركات "إذا انسحبت من صفقات مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية"، وقال: "يتعين على الأوروبيين أن يقرروا ما إذا كانوا مستعدين لتنفيذ ما يقولون"، مضيفاً أن المسألة تتعلق "بما إذا كانت أوروبا تخضع للإملاءات الأمريكية".
وفي معرض رد ظريف على سؤال حول تصرف إيران حال اختل "التوازن بين الأخذ والعطاء"، ذكر وزير الخارجية الايراني أن رد الفعل قد يكون زيادة تخصيب اليورانيوم.
واستبعد وزير الخارجية الإيراني إجراء محادثات مباشرة بين بلاده والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقال: "لا يوجد أساس لمثل هذه المحادثات"، موضحاً أنه "من الممكن التفكير في إجراء محادثات فقط في حال عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي".
يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الدولي، والذي يحد من توسع إيران في قدراتها النووية على نحو قابل للمراجعة. وفي المقابل، يتمسك الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين بالاتفاق النووي الذي وقعته القوى الدولية مع إيران في عام 2015.
ورغم التزام إيران بالاتفاق النووي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مجدداً على طهران في آب/أغسطس الماضي، وهددت كل من يخالف هذه العقوبات. كما أقرّت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والمالي الايرانيين، والتي يبدأ تطبيقها في الرابع من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.