أعربت غرفة التجارة الأوروبية في بكين الثلاثاء عن استيائها إزاء الأنظمة الغامضة والبيروقراطية التعسفية والتمييز في مواجهة المجموعات الحكومية القوية في الصين التي تعاني من "نقص في الإصلاحات" لفتح سوقها إلى الشركات الأجنبية، بحسب الغرفة.
وأوضحت هذه الهيئة في تقريرها السنوي كل أنواع الحواجز والشكوك التي تستمرّ في عدم تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الثاني عالمياً، رغم الوعود التي يكررها النظام الصيني.
وأكد تقرير غرفة التجارة التي تمثل 1600 شركة "هل كل الشركات العالمية تعمل على قدم المساواة في الصين؟ الجواب واضح: كلا".
سلسة الانتقادات هذه تُشبه بشكل كبير تلك التي وُجّهت في السنوات السابقة: قطاعات تحتكرها مجموعات تابعة للدولة، أسواق لا يمكن للأجانب الوصول إليها ووجودهم أيضا خارج الساحة في المناقصات العامة غير الشفافة والتعسفية...
وقالت الجمعية إن 90% من العقود الممنوحة في مشاريع البنى التحتية لـ"طرق الحرير الجديدة"، المشروع الضخم العابر لآسيا، تذهب إلى شركات صينية.
وتابعت أنه إضافة إلى ذلك هناك "آليات إدارية طويلة" ومعقدة وأنظمة غامضة يتم تطبيقها بطريقة لا يمكن التنبؤ بها ومعايير تُفرض من دون سابق إنذار. وأكدت أن كل ذلك "يقلص فرص الشركات الأوروبية ويجعل الثقة في السوق الصينية تختفي".
وانتقدت غرفة التجارة بشكل خاص قانون أمن الفضاء الإلكتروني الذي دخل حيّز التنفيذ في ربيع عام 2017 والذي يعزز الضوابط على تخزين البيانات عبر إرغام الشركات على استخدام الخوادم في الصين.
وأعربت الغرفة عن أسفها لعدم تحديد نطاق البيانات المعنية ووسائل تلبية المتطلبات الصينية بشكل واضح، الأمر الذي "يشمل تكاليف كبيرة".
وإذا تأثر قطاعا الإلكترونيات والمعلوماتية بشكل خاص بهذه العقبات، فلن يتم تجنيب أي قطاع آخر من الملاحة الجوية إلى الخدمات.
وبينما يتوجه رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ هذا الأسبوع إلى النسخة الصينية من المنتدى الاقتصادي العالمي للقاء مقاولين والدفاع عن إرادة "الانفتاح" للنظام الصيني، أشارت الغرفة إلى أنه "يجب على الحكومة أن تسرّع وتيرة الإصلاحات وأن تعمل على سدّ الفجوة بين الوعود والواقع".
وبحسب استطلاع للرأي نشرته الغرفة في حزيران/يونيو، حوالى نصف الشركات الأوروبية تندد بمناخ أعمال أصبح "أكثر تعقيداً" في السنة الماضية.
ويؤكد حوالى 20% من الشركات أنها أرغمت على القبول بتحويلات تكنولوجية إلزامية إلى شركاء محليين.
فراني برس
