تظاهر المئات السبت في شوارع لشبونة احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات الناجم بخاصة عن ازدياد عدد المساكن المخصصة للإقامة السياحية القصيرة الأمد.

ورفع المتظاهرون في وسط العاصمة البرتغالية لافتات كتب عليها "فرملوا ارتفاع الإيجارات أوقفوا الطرد" و"هناك ما يكفي من المساكن السياحية".

وشهدت بورتو، كبرى مدن شمال البلاد، تظاهرة مشابهة لكن المشاركة اقتصرت على العشرات، بحسب وكالة لوزا البرتغالية.

وقالت عالمة الجغرافية والناشطة في حركة "أوقفوا الطرد" آنا غاغو إن "الأشخاص باتوا يدركون أكثر فأكثر خطورة المشكلة، لكن تغيير المعطيات يتطلب تدابير سياسية".

وقالت المتظاهرة جوانا دياس البالغة 39 عاما إن "المضاربة العقارية تؤدي إلى طرد الناس من وسط المدينة"، مشددة على أن "السكن هو من الأساسيات" ويجب ألا يتحول إلى سلعة تجارية.

ويطالب المتظاهرون بفرض قيود على تحويل وجهة استثمار المساكن من الإقامة الطويلة الأمد إلى الإقامة السياحية الأكثر ربحية.

وبحسب أرقام الجهات المنظمة للتظاهرة فإن لشبونة تضم نحو 15 ألف مسكن مدرج ضمن منصات الإقامة القصيرة الأمد مثل منصة "إير بي إن بي"، 77 بالمئة منها مخصصة حصرا لهذه الغاية.

وبحسب أرقام صحيفة "جورنال دي نيغوسيوس" فأن ثلث المساكن في الأحياء التاريخية للمدينة مخصصة للاستخدام السياحي.

وينتقد نشطاء في مجال حقوق السكن بشدة الإجراءات التي أقرتها الحكومة اليمينية السابقة خلال الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في 2011، من أجل جذب المستثمرين الأجانب إلى القطاع العقاري البرتغالي.

وأعلنت الحكومة الاشتراكية الحالية أنها لا تنوي إلغاء هذه الإجراءات سواء تلك المتعلقة بالإعفاءات الضريبية للمتقاعدين الأجانب أو منح المستثمرين غير الأوروبيين "تأشيرات إقامة ذهبية" تخوله دخول فضاء شنغن.

وتراجعت أسعار العقارات في البرتغال بمعدل 1,4 بالمئة بين 2009 و2014 لكنها عادت للارتفاع إلى 5,6 بالمئة في 2015 و2016 وإلى 9,2 بالمئة في 2017، بحسب أرقام نشرت في مذكرة تحليلية لمصرف "كايسا بنك" الإسباني في أيلول/سبتمبر. 

فرانس برس