تعبر المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ وصدمتها من الإجراءات التي تم فيها تقييم مقترحات المشاريع المقدمة من قبلها إلى سكرتاريا حقوق الإنسان وازدواجية المعايير في اختيار ورفض  المؤسسات والتي تفتقد إلى الحد الأدنى من المهنية والشفافية والنزاهة، خاصةً في ظل المعطيات التي توفرت لديها والتي تشير إلى حصول تدخل من قبل مدير السكرتاريا في نتائج التقييم لهذه المقترحات، وفرضه لنتائج تنسجم ومصالحه الشخصية على حساب مؤسسات قرر إقصاءها لدوافع شخصية وليس بسبب المقترحات التي تم تقديمها.

إن المعطيات المتوفرة لدينا والتي هي بحاجة إلى تحقيق رسمي للتأكد من صحتها تتعلق بقيام مدير السكرتاريا بتخفيض عدد المؤسسات التي اجتازت المسابقة والتي انطبقت عليها الشروط من أكثر من 27 مؤسسة إلى 18 من أصل 84 مؤسسة تقدمت بمقترحات مشاريع على أساس شخصي وليس بناء على نتائج التقييم، حيث أقصيت مؤسسات كانت الأعلى في درجات التقييم لأسباب ليست مهنية، علماً بأن العدالة كانت تقتضي بأن يتم الطلب من جميع المؤسسات التي فازت بالمرحلة الأولى وعددها يزيد عن 27 مؤسسة استكمال تنافسها من خلال إعداد مشاريع مكتملة ليتم تقييمها، ومن ثم اختيار أفضلها وقبول مشاريعها. فمن الطبيعي أن تتنافس عندها المؤسسات على المنح ،وهذه الإجراءات هي التي تعتمد في عرف المنافسات النزيهة.وهذا يؤكد أن المؤسسات التي ستستفيد من المنح أصبحت معروفة مما يدلل أنه لن يكون هناك منافسة أو تكافؤ فرص.

إن الأموال التي تديرها السكرتاريا هي بحكم المال العام قانوناً وتخضع حكماً لرقابة هيئة مكافحة الفساد ولا يجوز التصرف بها إلا وفقاً لمعايير نزيهة وشفافة بعيدة عن أي سبب أو مصلحة شخصية، وصحة إجراءاتها يجب أن تكون محل رقابة من جهات عدة رسمية وأهلية.

نحن في المؤسسات الموقعة على هذا البيان ننأى بجامعة بيرزيت وبمعهد الحقوق،هذه الصروح الوطنية والأكاديمية الشامخة، عن كل الإساءات التي ارتكبها مدير السكرتاريا وطالت هذه المؤسسات والقائمين عليها من قبيل القدح والذم والتشهير وكيل الاتهامات والافتراءات والمس بكرامات الأشخاص وبسمعتهم بشكل يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان ،حيث أننا نحتفظ بحق الرد عليها.كما أننا نحترم ونقدر عالياً الجهود التي بذلها موظفي السكرتاريا على مدار الأشهر الماضية،كما أننا نثق بإمكانياتهم وقدراتهم وخبرتهم وتجربتهم العميقة التي تمتد عند البعض لأكثر من 25 عاماً من العمل في  ميدان حقوق الإنسان والمدنيات. وبالتالي لا نشكك أبداً في تقيمهم لمؤسساتنا سواء كان ذلك سلباً أو إيجاباً.

تطالب المؤسسات الموقعة على البيان الجهات الممولة لسكرتاريا حقوق الإنسان وجامعة بيرزيت وشركة نيراس -باعتبارهما مسؤولتين عن إدارة المنحة- ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومؤسسة أمان،أن يقفوا عند مسؤولياتهم اتجاه ما يجرى.وعليه نطالب بمايلي:

1.      مطالبة مجلس أمناء جامعة بيرزيت ورئيس الجامعة ومدير معهد الحقوق وشركة نيراس بضرورة فتح تحقيق في الطريقة التي اختيرت بها المؤسسات للمنح وبالطريقة التي أقصيت بها المؤسسات الأخرى.

2.      ضرورة أن يكون في لجنة التحقيق خبراء في نظم المعلومات خاصةً (IT) لمراجعة السيرفرات و( share) و (Outlook )  لمتابعة المراسلات الداخلية والملفات المتعلقة بالمنح للوقوف على التغيرات التي تمت على نتائج التقييم بعد تسليمها من قبل لجنة التقييم إلى مدير السكرتاريا.

3.      ضرورة  الكف الفوري ليد مدير السكرتاريا عن العمل لضمان سلامة التحقيق والتلاعب في الأدلة.

4.      ضرورة وقف أية إجراءات تتعلق بالمنح إلى أن تصدر نتائج التحقيق.

5.       ضرورة تشكيل لجنة خبراء حيادية متخصصة في العمل الأهلي ومن شخصيات اعتبارية لمراجعة جميع المقترحات وتقيمها على أسس نزيهة وشفافة.

" انتهى"

الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"            مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب                          

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان                       المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"

شبكة أمين الإعلامية                                                        نفس للتمكين المجتمعي

ملتقى حريات- فلسطين                                        مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"

المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات                                     مركز نرسان