كتبت: هالة حسون
في الجنوب الغربي لمدينة أريحا وعلى بعد 3 كم منها، يقع ثاني أكبر مخيم مساحةً وسكاناً في الضفة الغربية، فبحسب إحصائيات وكالة الغوث الدولية بلغ عدد سكانه أكثر من 65 ألف نسمه ينحدر أغلبهم من 300 قرية من مدينة حيفا والتي هُجّروا منها في عام النكبة.
أُقيم المخيم على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1500دونماً استأجرتها وكالة الغوث الأونروا من الحكومة الأردنية عام 1948، لتبدأ معاناتهم اللامتناهية كلاجئين من ظروف صحية وتعليمية واقتصادية، إذ يعاني المخيم من تقليص دائم في خدماتها الأساسية المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين من جهة وقلة التمويل الصادر من الحكومة الفلسطينية من جهة أخرى.
يقول جمال عويضات رئيس اللجنة الشعبية في مركز خدمات مخيم عقبة جبر "لشبكة أصداء" بأن وكالة الغوث تخطط منذ سنين لإنهاء خدماتها بشكل سلس لأسباب سياسية وإلقاء تمويل المخيمات على عاتق الحكومة الفلسطينية، فكانت أولى خطواتها تقليص خدماتها التعليمية.
ويضيف عويضات بأن للمخيم مدرستين أحداها للذكور والأخرى للإناث وتعاني كلاهما من قلة في عدد الغرف الصفية، إذ تجبر إدارة كلا المدرستين على وضع خمسين طالباً في صف واحد، فضلاً عن النقص في أدوات التهوية خاصةً في صيف أريحا، متسائلاً عن مدى استيعاب الطالب وكيفية اهتمام المعلم بخمسين طالب في غضون 45 دقيقة!".
ويفيد جمال عويضات بأن وكالة الغوث استدرجت نظام البطاقات البنكية الشهرية بقيمة 32 دولاراً أي ما يعادل شيكلاً واحداً للفرد يومياً، بدلاً من توزيع المواد الغذائية شهرياً، مؤكداً على وجوب منظمة التحرير والشخص المالك لهذه البطاقة رفضها، معتبراً بأن الفرد سيكون غير قادر على شراء سندويشة فلافل بهذا المصروف! ".
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 10 آلاف نسمه من سكان مخيم عقبة جبر يعتمد على شركة ميكروت الإسرائيلية في حصوله على مياه للشرب، والتي بموجبها تحتوي على نسب عالية من الأملاح قد تلحق ضرر بالفرد، لذلك طُرح مشروع لتوصيل خطوط مياه صالحة للاستخدام لكل منزل في المخيم، إلا أن قلة التمويل وقف عقبة في طريق استكماله.
في هذا السياق يوضح عويضات بأن رئيس سلطة المياه السابق شداد العتيليّ كان قد موّل مشروع لحفر بئر ماء قريب من المخيم ومد الخطوط الناقلة للمياه إلا أن سلطات الاحتلال منعت البدء في المشروع لكنها وافقت بعد مفاوضات بين الطرفين ثم توقف المشروع بشكل كامل بذريعة النقص اللازم لمد خط الكهرباء والذي سيكلف السلطة الوطنية 180 ألف شيكل، لذا يضطر ممن لا يملكون وسيلة نقل لجلب المياه من أريحا إلى شراء مياه معدنية بقيمة 20 شيكل!".
وأما الخدمات الصحية، فيردف بإن أغلب أدوية العيادات الصحية التابعة لوكالة الغوث غير متوفرة، وتكون باهظة في حالة توفرها، مما يضطر المريض للجوء إلى مركز خدمات اللجنة الشعبية لدفع تكلفة الدواء.
وطالب جمال عويضات من المؤسسات الحقوقية المختصة بإجبار وكالة الغوث ( الأونروا) القيام بواجبتها ضمن القرارات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة والعدول عن إجراءاتها التعسفية التي تقوم بها إزاء المخيم، مؤكداً على أن اللجنة الشعبية ليس لديها القدرة على تحمل مسؤولية أي قضية من قضايا اللاجئين، ومعتبراً بأنه لم يتبق من الوكالة سوى اللون الأزرق الذي يُرى شعاراً لمؤسساتهم ليس إلا.
ويشير عويضات بأن هناك عدة مشاريع قائمة في المخيم بتمويل من بلديات فرنسية ومنظمة NGO والتي قامت بتأسيس سوق تجاري ضم أحدى عشر مخزناً وتم تأجيرها لسكان المخيم، وفندق سياحي قيد التنفيذ إذ يشكل مصدر دخل لعدة عائلات من خلال توظيفه 25-30 فرد من أفراد المخيم العاطلين عن العمل.
ويضيف:" المشاريع التي تقدمها الحكومة مشروطة بقيمة ضريبية يجب دفعها بداية كل شهر علاوة عن تجنبها توظيف أي فرد من أفراد المخيم".
