أعلن الأوروبيون عن إنشاء نظام مقايضة لمواصلة تجارتهم مع إيران والإفلات من العقوبات الأميركية، في قرار يشكل ضربة لواشنطن عشية خطاب الرئيس دونالد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يهدف إلى تعبئة ضد إيران.
وتهدف هذه المبادرة إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع في 2015 على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة المدوي من هذا النص في أيار/مايو الماضي.
وفي إعلان تلته بالاشتراك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديركا موغيريني "عمليا، ستنشىء الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران".
وأضافت أن "هذا النظام سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضمّ إليه شركاء آخرون في العالم".
وحضر ممثلو الدول الست الموقعة للاتفاق النووي -- فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وإيران -- الاجتماع الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت مصادر أوروبية إن هذا الكيان الذي يسمى "الآلية المحددة الأهداف" (سبيشل بوربس فيهيكل - اس بي في) سيعمل كبورصة تتمّ فيها المبادلات أو نظام مقايضة متطور انطلاقا من بيع النفط الإيراني، مصدر الواردات الأول للبلاد.
إذا باعت إيران نفطا إلى اسبانيا مثلا وباعت ألمانيا أجهزة إلى طهران، فإن عائدات الشحنة النفطية تستخدم في دفع المبلغ المترتب للشركة الألمانية.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "ستكون هناك غرفة للمقاصة تتحقق من أن قيمة السلع المصدرة وتلك المستوردة من قبل إيران تعوضان عن بعضهما".
وهذه الآلية "تحصن" الشارين والبائعين عبر تجنب صفقات بالدولار يمكن أن تفتح الباب لعقوبات أميركية.
وأضاف المصدر نفسه أن "النفط هو المقابل الوحيد الذي يمكن لإيران تقديمه (...) والآلية تسمح باستخدام عائدات النفط لاستيراد سلع".
ويهدف الاتفاق النووي الذي وقع في 2015 إلى منع إيران من امتلاك سلاح ذري وإخراجها في الوقت نفسه من عزلتها الاقتصادية برفع العقوبات التي تخنقها.
لكن عند خروجه من الاتفاق، أعاد ترامب فرض عقوبات قاسية تستهدف أيضا الشركات والدول الأجنبية التي تواصل التجارة مع طهران. وتحت تهديد العقوبات، أوقفت مجموعات كبيرة (الفرنسية توتال والألمانية دايملر..) لديها نشاطات واسعة في الولايات المتحدة كل نشاط لها في إيران خوفا من إجراءات انتقامية أميركية.
وستدخل دفعة رابعة من العقوبات حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، وستطال مباشرة صادرات النفط الإيرانية والعمليات المصرفية مع هذا البلد الذي سينقطع بحكم الأمر الواقع عن الدوائر المالية الدولية.
قالت فيديريكا موغيريني للصحافيين إن قنوات الدفع الجديدة يفترض أن تطمئن "الجهات الفاعلة الاقتصادية".
وأوضحت أن الهدف هو حماية المكاسب الاقتصادية التي تنتظرها إيران مقابل بقائها في الاتفاق وتخليها عن برنامج نووي عسكري.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد لشبكة التلفزيون "ان بي سي" الاثنين أن بلاده اختارت البقاء حاليا في الاتفاق النووي.
وتملك إيران رابع احتياطات عالمية مثبتة للنفط بينما يحتاج عدد من الدول وخصوصا في آسيا للخام الإيراني لا سيما أن مصافيها مصممة خصيصا لمعالجة هذا النوع من النفط وليس غيره.
والأوروبيون مصممون على إنقاذ الاتفاق النووي لتجنب استئناف البرنامج الإيراني الذي يمكن أن يطلق مجددا السباق إلى السلاح الذري في المنطقة.
وهم يشعرون بالقلق من أي ضعف للرئيس روحاني الذي يدافع بشدة عن الاتفاق النووي، لكنه لم يجن حتى الآن المكاسب الاقتصادية التي كان يعول عليها لمواجهة التيارات الأكثر تشددا في النظام.
وقالت موغيريني إن "حماية الاتفاق يخدم مصلحة الأسرة الدولية".
فرانس برس
