وافق مجلس النواب الأربعاء على مشروع قانون للانفاق الحكومي بقيمة 854 مليار دولار يعزز التمويلات العسكرية لكن يستثني الجدار الحدودي الذي يريده الرئيس دونالد ترامب ما سيتيح تفادي شلل مؤسسات الحكومة.

ويموّل القانون الذي حصل على تأييد 361 عضوا مقابل 61، وزارة الدفاع وعددا من الوكالات ويتضمن تمديدا قصير الأمد لتمويل عمليات أخرى حتى كانون الأول/ديسمبر سعيا لتفادي إغلاق مؤسسات الحكومة.

ووافق مجلس الشيوخ بسهولة في وقت سابق هذا الشهر على قانون الانفاق لعام 2019 والذي يقدم للعسكريين الأميركيين أعلى زيادة لرواتبهم في تسع سنوات.

ويخصص القانون لاستثمار كبير في عمليات الدفاع التي رصدت لها 674,4 مليار دولار -- بزيادة بمبلغ 17 مليار دولار على معدلات 2018. وتتضمن أيضا 67,9 مليار دولار لجهود الحرب على الإرهاب وتمويلات الحرب المستمرة المعروفة بعمليات الطوارئ في الخارج.

ويرفع مشروع القانون تمويلات المعاهد الوطنية للصحة إلى 39 مليار دولار، أي ما يزيد بملياري دولار مقارنة بالعام، ويرصد 6,7 مليار دولار لبرامج محاربة أزمة الأفيونيات في أميركا.

ومع اقتراب مهلة انتهاء السنة المالية في 30 أيلول/سبتمبر، يعوّل الجمهوريون على قيام ترامب بالتوقيع على المشروع ليصبح قانونا رغم عدم تضمنه تمويلا لبناء الجدار الموعود على الحدود الأميركية مع المكسيك.

وقال ترامب للصحافيين في نيويورك حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "ستواصل الحكومة عملها".

ودعا ترامب مرارا لبناء جدار حدودي في إطار جهوده وقف الهجرة غير القانونية. وخلال تجمعات مؤخرا ذهب إلى حد التهديد بإغلاق الحكومة بسبب الجدار.

ويمكن لأزمة شلل حكومي أن تؤذي بشكل كبير مساعي الحزب في انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر، ويبدو أن قيادة الجمهوريين لا تريد المجازفة بتوقف المؤسسات الفدرالية.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين إن الاجراءات تمول 75 بالمئة من الانفاق التقديري الإجمالي وتعدّ المرة الأولى في 22 عاما التي يتم فيها تمويل هذا الجزء الكبير من الميزانية الفدرالية قبل بدء العام المالي.

وأضاف "هذا يقدم ثقة لقواتنا المسلحة".

وعبر النائب الديموقراطي ستيني هوير عن سروره لانه الحزبين عملا سويا "لتمرير حزمة الاعتمادات الصغيرة هذه في الكونغرس بدون شروط حزبية أو اقتطاعات كبيرة لبرامج تساعد العمال في الوصول إلى فرص اقتصادية". 

فرانس برس