يعيش مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم حالة من الارتباك والصدمة، بعدما قرر المدعي العام الإسباني فتح التحقيق في قضية متعلقة بالتلاعب في مباراة بالليغا موسم 2010-2011.
وترجع الأزمة إلى كون المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، كان مدرباً لفريق ريال سرقسطة، الذي فاز في هذه المباراة على ليفانتي بنتيجة 2-1، ما منح فريقه البقاء في الليغا.
وأثيرت اتهامات لأجيري آنذاك، بأنه متورط في عملية نقل أموال من ناديه إلى لاعبي ليفانتي قيمتها 965 ألف يورو، من أجل تساهلهم ومنحهم نقاط الفوز لسرقسطة بهدف البقاء في الدوري، وهو ما نفاه المكسيكي بشدة.
وكشف عضو باتحاد الكرة المصري لـ»عربي بوست»، أن المدعي العام الإسباني قبِل توصية من محكمة إقليم فالنسيا، تدعو لإعادة فتح التحقيقات في هذه القضية.
وأضاف: «فور علمنا بهذا المستجد، تواصَلنا مع مسؤولين باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم؛ لمعرفة موقف المنتخب المصري إذا تمت إدانة أجيري».
وتابع: «الفيفا أكد لنا أن الفريق المصري لن يقع تحت طائلة أي عقوبات في حالة إدانة المكسيكي، ولكنه سيكون مجبَراً على فسخ تعاقده مع مدربه».
وأردف: «إذا أُدين أجيري في فضيحة التلاعب فسيواجه عقوبة قد تصل إلى الإيقاف عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدة، من المرجح أن تزيد على 5 سنوات كاملة؛ ومن ثم فإن فك الارتباط معه سيكون حتمياً».
وتأتي هذه المخاوف قبل أشهر قليلة من انطلاق فعاليات بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، وفي أثناء فترة التصفيات المؤهلة لها، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً.
وأوضح عضو الاتحاد أن مسؤولي الجبلاية استفسروا من «الفيفا» عن مصير أموال الرواتب ومقدَّم التعاقد التي تم دفعها لأجيري نظير قيادة منتخب مصر، فأفاد الاتحاد الدولي بأحقية المصريين في استرداد كل هذه الأموال حال تمت إدانة المدرب بالتلاعب.
وأشار العضو إلى أنه نمى إلى علمهم أن القضية ستغلَق قريباً إما بإدانة أجيري وإما بتبرئته، وأنه في الحالة الثانية سيستمر في عمله مديراً فنياً لمنتخب الفراعنة.
وأوضح: «أما في حالة إدانته، فسيرحل فوراً، وهناك عدة بدائل؛ أولها تصعيد المدرب العام، هاني رمزي، إلى منصب المدير الفني للفراعنة».
وأكمل: «هناك احتمالان آخران؛ أولهما أن يتم البحث عن مدير فني مصري لتولي المهمة، والأخير هو الأرجح، بالتعاقد مع مدرب أجنبي ذي اسم كبير، ليقود مسيرة الفراعنة». عربي بوست
