أبرم إلون ماسك اتفاقا بالتراضي مع هيئة الاشراف على الأوراق المالية في الولايات المتحدة التي تتهمه بالاحتيال، تخلى بموجبه عن رئاسة مجلس إدارة شركة "تيسلا" التي أسسها على أن يبقى مديرها العام على ما جاء في بيان صادر عن الهيئة.

وينبغي على ماسك أن يدفع كذلك غرامة قدرها 20 مليون دولار بموجب الاتفاق الذي نشرت تفاصيله السبت.

ومن خلال منصبه كمدير عام ل"تيسلا" سيستمر بالإشراف على عمليات شركة صناعة السيارات الكهربائية التي تمر بمرحلة حساسة في وقت تسعى فيه إلى توفير سيارة متوسطة الكلفة وانتاجها بكميات كبيرة.

وجاء في الاتفاق أيضا أن على "تيسلا" تعيين مديرين مستقلين في مجلس إدارتها سيتولى أحدهما رئاسته.

وتضمن الهيئة الناظمة للبورصة بذلك خضوع إلون ماسك المعروف بأطواره الغريبة لإشراف أفضل من قبل مجلس الإدارة.

ومنع إلون ماسك من الترشح لرئاسة مجلس إدارة الشركة مدة ثلاث سنوات.

واتهمت الهيئة إلون ماسك الخميس رسميا بخداع المستثمرين في تغريدة كتبها في آب/أغسطس قال فيها إنه يعتزم سحب شركته من البورصة.

وقد إنهار سعر سهم الشركة فورا متراجعا حوالى 14 % في مداولات اليوم التالي.

وكتب الثريّ الأميركي في السابع من آب/أغسطس الماضي أن "التمويل مؤمّن" لتنفيذ عملية الانسحاب من البورصة، وهو ما لم يكن صحيحا بحسب بيان الهيئة الذي أضاف أن تصرّف ماسك "ولّد اضطرابا في السوق وأضرّ بالمستثمرين". 

فرانس برس