قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد الاثنين، إن تداعيات خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة الحقيقية ستظهر عقب انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وهدد الرئيس عباس من على منصة الأمم المتحدة الخميس الماضي، قطاع غزة؛ متوعدًا بفرض مزيد من العقوبات ضدها.

وأوضح الأحمد في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" عقب اختتام أعمال اجتماع لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي بالقاهرة أن "المركزي" المقرر انعقاده الشهر الجاري "سيناقش ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي".

وذكر أن "إنهاء الانقسام يساعد الشعب الفلسطيني على تجنيد كل طاقاته وينتزع حجة يتخذها البعض على الساحة العربية أن الفلسطينيين منقسمون".

ومن المقرر أن يُعقد المجلس المركزي مع نهاية الجاري في مدينة رام الله المحتلة، وسط غياب أبرز فصيلين مقاومين على الساحة الفلسطينية "حماس والجهاد الإسلامي" ومقاطعة الجبهة الشعبية، وأحاديث عن مقاطعة الديمقراطية.

وكانت الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية قاطعوا أيضًا اجتماعات الدورة السابقة للمجلس المركزي التي عقدت برام الله.

وعزت الديمقراطية مقاطعتها بسبب ما وصفته "تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني وتحول السلطة من نظام رئاسي برلماني مختلط إلى نظام رئاسي سلطوي محض يحكم بالمراسيم".

وتعتبر كل من الجبهة الشعبية والديمقراطية أكبر فصيلين في منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وعلمت وكالة "صفا" من مصادر مطلعة أغسطس الماضي، أن الرئيس عباس أعلن عزمه خلال الجلسة المغلقة للمجلس المركزي التي عقدت في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، عن حل المجلس التشريعي واستبداله بالمركزي.

وأفادت المصادر –التي شاركت بالاجتماع وفضلت عدم الكشف عن هويتها- أنه وبعد إغلاق القاعة أمام وسائل الإعلام خاطب عباس المشاركين بالقول: "من اليوم أنتم أعلى سلطة في البلد.. وبعد شهرين سيتم تحويلكم بشكل رسمي إلى أعضاء في المجلس التشريعي".

وبينت أن "عباس أخبر المشاركين أنه سيتم حل المجلس التشريعي بعد شهرين، وأنه لا يوجد أي أفق للمصالحة وبالتالي فإن المجلس المركزي سيحل محله".

وفي وقت سابق، اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر تصريحات بعض مسؤولي سلطة رام الله بالإعلان عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير بديلاً للمجلس التشريعي المنتخب أنها انقلابا واضحا على القانون الأساسي، وخطوة خطيرة نحو تعميق الانقسام.

وأكد بحر في بيان أصدره المكتب الإعلامي للتشريعي اليوم أن مخططات عباس وأعوانه بهذا الخصوص لن تكون بديلاً عن إرادة شعبنا الذي اختار ممثليه في العام 2006م بشكل ديمقراطي ونزيه، وبالتالي لن يقبل شعبنا أن تستبدل إرادته بقرارات فردية صادرة عن أشخاص فرضوا العقوبات عليه منذ أكثر من عشر سنوات.

وشدد على أن هذا المخطط لن يخدم شعبنا بأي حال من الأحوال، بل ويساهم في تعميق الانقسام وتسهيل تمرير المخططات الصهيوأمريكية بشأن ما يسمى بصفقة القرن.

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وتعطل عمل التشريعي الذي حازت حماس على غالبية مقاعده بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، وتتهم الحركة فتح بالوقوف وراء ذلك وتغييبه لأهداف متعمدة.

ويتكون التشريعي من 132 مقعدًا تمتلك "حماس" 76 مقعدًا منها مقابل 43 مقعدًا لـ"فتح" و13مقعدًا لأحزاب اليسار والمستقلين.

ومؤخرًا تناقلت وسائل الإعلام تسريبات عن طرح الرئيس عباس في اجتماعات داخلية خيار حل المجلس التشريعي؛ بهدف "قطع الطريق أمام حماس للوصول لرئاسة السلطة".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 37 في القانون الأساسي على تولي رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة مؤقتا، لمدة لا تزيد على 60 يومًا، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني.

ووفقًا لذلك، فإن رئيس المجلس التشريعي الحالي النائب عن حماس عزيز دويك، يتولى مهام رئاسة السلطة حال غياب رئيس السلطة عن المشهد، تطبيقا لحادثة سابقة حينما تولى روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي عام 2004 رئاسة السلطة بعد استشهاد رئيس السلطة ياسر عرفات.

كما تنص المادة 47 من القانون الأساسي المعدل على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.